انتقدت هيئات المحامين تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص الحوار معهم حول مسودة قانون مهنة المحاماة، معلنة وقف التعامل معه.
واعتبرت جمعية هيئات المحامين في بلاغ لها أن إعلان الوزير “إغلاق باب الحوار” حول النص المذكور هو “خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين”، مؤكدة أن هذه التصريحات “غير مسؤولة“.
ونفت الجمعية أن يكون رئيسها هو من طلب من وزير العدل إجراء امتحان الأهلية، رافضة تصريحات وزير العدل “نظرا لما إنطوت عليه من إنعدام المسؤولية، وإحترام الأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء، وأعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما“.
كما أعلنت الجمعية رفضها لما رأت فيه “إفتراءات، وإتهامات” وجهها وزير العدل لأعضائها في حوار إذاعي له.
ودعت الوزير، إلى “التحلي بالجرأة، والشجاعة للكشف عن المصالح الكبرى التي ذكرها وزير العدل في لقائه الإعلامي، والإفصاح عن المقصودين بها“.
وقررت الجمعية “توقيف كل أشكال التعامل مع وزير العدل في ظل المناخ الحالي“.
وأوضحت أنها، كانت تنتظر تجاوب وزير العدل مع دعوته للحوار لتجاوز الأزمة الناتجة عن انفراده بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة وتسريبها، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة.
وقالت إنها فوجئت بـالهجمة الشرسة التي شنها وزير العدل على مكتب الجمعية بـ”الافتراء” على رئيسها، واتهام أعضائها بالكذب، والسعي وراء مصالح كبرى، والإعلان عن إغلاق باب الحوار في خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين“.
وكان وزير وزير العدل، رفض الحوار مع المحامين، بعد إعلان عدد من النقاباء السابقين لموقفهم من مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة.
واعتبر وهبي في لقاء إذاعي أن أي حوار لن يكون له متسع، بعد إعلان المحامين عن موقفهم من المسودة، والتي أثارت غضبا كبيرا في صفوفهم.
وكان عدد من النقباء السابقين للمحامين، قد أعلنوا أنهم “لن يقبلوا بفرض أية وصاية على المؤسسات المهنية و على المحاميات و المحامين“.
جاء ذلك في بلاغ لثمانية من النقباء السابقين، الذين حذروا من “الوضع المهني مقلق وخطير ، و مخاوف المحاميات والمحامين توشك ان تنفجر غضبا أمام الاعلان عن مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة من اعداد وزارة العدل”.
