أكدت الحكومة، أنها ستشتغل على تخفيض عجز الميزانية بتخصيص جزء من المداخيل الإضافية لذلك.
وحسب العرض الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، بخصوص الاعتمادات الإضافية للخزينة، فإن موارد هذه الأخيرة عرفت دينامية ملحوظة خلال الفترة الماضية.
ووفق المصدر ذاته، ستمكن الدينامية التي تعرفها الموارد والتي زادت ب36,5 مليار درهم، (ستمكن) من تغطية الاعتمادات الإضافية، والتي تقدر ب 28 مليار درهم.
ويتعلق الأمر ب16 مليار درهم التي تم ضخها لتغطية نفقات المقاصة، برسم المرسوم الذي تمت المصادقة عليه في شهر يونيو 2022، و12 مليار درهم كاعتمادات مالية إضافية لمواجهة الإكراهات المستعجلة.
علاوة على ذلك، سيتم في نفس الوقت تغطية الاعتمادات الإضافية وتقليص عجز الميزانية من 5.9% من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 إلى 5.3% سنة 2022.
