يتحدث لحسن حداد، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، في الحوار التالي، عن مستجدات الدخول البرلماني الجديد، على كافة المستويات التشريعية والرقابية والدبلوماسية.
حوار: جمال بورفيسي
ما هي خصوصيات الدخول البرلماني الجديد؟
إن أبرز سمة للدخول البرلماني الجديد هو طرح الحكومة لمشروع ميزانية يعكس فعلا توجهاتها و أولوياتها .
بمعنى أن الحكومة ستحيل على البرلمان قانون مالية من إعدادها مائة في المائة .
وهذا مهم لأنه سيمكنها من ابراز اولوياتها .
هناك طبعا أولويات تتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية والإصلاح الضريبي .
فمشروع الميزانية سيكون مفصليا .
هناك رهانات كبيرة ونصوص قانونية مهمة.
مثلا؟
قوانين الإطار التي تهم إصلاح منظومة الصحة، وميثاق الاستثمار، والجبايات، إلى جانب منظومة التربية والتكوين.
الأجندة التشريعية ستكون غنية .
هناك أيضا القانون الجنائي الجديد.
بالإضافة الى ما سبق ، هناك مسالة تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي.
وهو ما يستدعي إخراج قانون الاضراب والنقابات إلى حيز الوجود.
هناك تحديات تفرض أيضا مواصلة تعبئة الدبلوماسية البرلمانية، أليس كذلك؟
لا نحتاج إلى التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع بها المؤسسة التشريعية في الترافع عن القضايا الحيوية والمصيرية للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة .
وهذا يضعنا امام واجب تفعيل لجان الصداقة وتكريس تواجدنا في مختلف المحافل البرلمانية العربية والافريقية والاوربية.
وهذا من شأنه أن يسهم في ضخ دماء جديدة في مجال الترافع عن القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة.
*عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين
