تُطّلع الحكومة، اليوم الثلاثاء، في البرلمان، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على تفاصيل فتح الحكومة لاعتمادات إضافية للخزينة، بقيمة 12 مليار قبل متم السنة المالية.
وحسب مشروع مرسوم بقانون القاضي بفتح اعتمادات إضافية خلال سنة 2022 لفائدة الميزانية العامة، والذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الأخير، فإن الأمر يتعلق بسبعة مليارات درهم كتحويلات برسم مخصصات من الرأسمال لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأوضحت أن ذلك، يدخل في إطار دعم السياسات الاجتماعية والاستراتيجيات القطاعية والمشاريع المهيكلة.
المرسوم يتضمن في السياق نفسه 500 مليون درهم كتحويلات أخرى، بالإضافة إلى ملياري درهم كمساهمة للدولة برسم إصلاح التقاعد، بالإضافة إلى ملياري ونصف المليار درهم كاقتطاعات لفائدة فصول المعدات والنفقات المختلفة تحت بند النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت عن تخصيص جزء من هذه الاعتمادات ستخصص لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، للحفاظ على أسعار الكهرباء في مستواها الحالي، في مواجهة الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي.
وصادقت الحكومة في اجتماعها الذي انعقد يوم الخميس الماضي، على مشروع المرسوم يفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
وجاء هذا المشروع ، حسب بلاغ للحكومة، أخذا بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.
