دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى مراجعة القانون المتعلق بمكافحة الأمراض العقلية والنفسية، و إلى بلورة سياسات وبرامج عمومية منسقة لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الاضطرابات والمخاطر النفسية الاجتماعية.
وحسب بلاغ للمجلس حول دراسته بخصوص موضوع “الصحة العقلية على المستوى الوطني “فإن المسح الوطني للسكان من 15 سنة فما فوق، يظهر أن %48,9 في المائة من المغاربة يعانون أو قد سبق لهم أن عانوا من اضطراب نفسي أو عقلي في فترة من الفترات.
في مقابل ذلك، يسجل خصاص كبير في عدد الموارد البشرية حيث لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين 454 طبيبا، والأسرة الاستشفائية 2431 سريرا، وهو ما يؤشر على “ضعف استثمار الدولة في منظومة الرعاية النفسية“.
كما تشير الدراسة إلى أن التعاطي مع الصحة النفسية والعقلية يتم “بطريقة قطاعية ومن زاوية المرض العقلي فحسب، وهي مقاربة تغفل الدور الأساسي للمحددات السوسيوثقافية للصحة، من قبيل درجات العنف العائلي والاجتماعي، وأشكال التمييز ضد المرأة، وظروف الشغل في الوسط المهني، ووسائل حماية الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، واستمرار الوصم الاجتماعي والنظرة السلبية للأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والعقلية“.
وينضاف إلى ذلك حسب المجلس “قصور على مستوى الإطار القانوني والخبرة القضائية في مجال الأمراض العقلية والنفسية“.
تبعا لذلك، دعا المجلس إلى بلورة سياسات وبرامج عمومية منسقة لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الاضطرابات العقلية والمخاطر النفسية-الاجتماعية، وإعادة النظر في مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، قبل المصادقة عليه، وذلك بالتشاور مع الجمعيات المهنية، ونقابات أطباء الأمراض العقلية، والأخصائيين النفسيين، وممرضي الصحة العقلية، وجمعيات المرتفقين والمجتمع المدني.
كما شدد المصدر ذاته على ضرورة تعزيز الضمانات القانونية والقضائية للأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، بما يراعي حالاتهم الصحية، ويوفر لهم حماية أمثل، وتحسين إمكانية الولوج لرعاية نفسية وعقلية ذات جودة، تكون مواكبة لما بلغته المعارف والعلاجات من تطور.
