تطلع الحكومة البرلمان على تفاصيل فتحها لاعتمادات إضافية للخزينة، تناهز 12 مليار.
وتعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب من الحكومة وتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ولاسيما المادة 60 منه، اجتماعا بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
الاجتماع سيخصص لإطلاع اللجنة على مرسوم فتح اعتمادات إضافية خلال سنة 2022 لفائدة الميزانية العامة، والذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الأخير.
وتنقسم هذه الاعتمادات على الصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية من ضمنها المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت عن تخصيص جزء من هذه الاعتمادات لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، للحفاظ على أسعار الكهرباء في مستواها الحالي، في مواجهة الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي.
وصادقت الحكومة في اجتماعها الذي انعقد يوم الخميس الماضي، على مشروع المرسوم يفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
وجاء هذا المشروع، حسب بلاغ للحكومة، أخذا بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.
