دعت منظمة النساء الاتحاديات، إلى مواجهة “القوى المحافظة” التي قد تعرقل الإصلاحات القانونية المناصرة للمرأة، خاصة ذات الصلة بتعديل المدونة وتقنين الإجهاض.
وحسب بلاغ للمنظمة التي عقدت مؤتمرها الوطني قبل أيام، فإن النقاشات المرتقبة حول إصلاح وتحديث مدونة الأسرة، وكذا القانون الجنائي، ومشروع القانون الخاص بتقنين الإجهاض، “ستعرف لا محالة حشد القوى المحافظة لإمكاناتها التنظيمية والخطابية والدعائية من أجل التصدي لكل الإمكانات التحديثية”.
ودعت الاتحاديات إلى “البحث عن الحلفاء سواء الإيديولوجيين أو الموضوعيين لحسم معركة القوانين التحررية، والمتلائمة مع التزامات المغرب الكونية، مما يتطلب كذلك الانفتاح ودعم كل القراءات المنفتحة للمتن الديني، المنتصرة لمقاصد الشريعة التي غايتها الحرية والكرامة والمساواة”.
وذكرت الاتحاديات بأن اليوم الوطني للمرأة، الذي تم إقراره منذ 19 سنة، يوم 10 أكتوبر 2003، الذي صادف إعلان جلالة الملك عن مدونة الأسرة، معتبرات أنها” أدخلت تعديلات جوهرية على مدونة الأحوال الشخصية، واستجابت للكثير من مطالب الحركة النسائية التي كانت تناهضها التيارات الأصولية”.
تبعا لذلك، وبعد مرور عديد سنوات على “هذه الثورة الهادئة التي خلخلت أنساقا مجتمعية بالية، لصالح التحديث المجتمعي من بوابة الأسرة، ظهرت ثغرات تستلزم تحيين المدونة بما يتناسب مع التحولات المجتمعية التي تعرف مشاركة أكبر للنساء في تدبير الأسر ورعايتها والإنفاق عليها، وبما ينسجم مع الآفاق التي نرنو لها جميعا في سيرورة التحديث”، حسب بلاغ الاتحاديات.
