منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وغلق روسيا لصنابير الغاز الذي كان يتدفق نحو بلدان الاتحاد الأوربي، وعلى رأسها فرنسا، بدأ الاهتمام الأوربي يتنامى بالغاز الجزائري على اعتبار أنه يشكل البديل المناسب للغاز الروسي، بحكم القرب الجغرافي والسعر المناسب.
وهذا ما يفسر وضع فرنسا لخلافاتها مع الجزائر جانبا وانخراطها في “تحسين” علاقاتها مع الجزائر .
فبعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، قبل أسابيع، والتي أراد من خلالها فتح صفحة جديدة مع الجزائر طمعا في الغاز الجزائري، نزلت فرنسا مجددا بثقلها في الجزائر.
فقد وصلت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، أمس الأحد، إلى الجزائر يرافقها نحو نصف وزراء حكومتها، في زيارة تهدف إلى إعطاء “زخم جديد”لما يسمى بالمصالحة التي بدأها الرئيس الفرنسي في غشت الماضي.
كان في استقبال إليزابيت بورن، التي يرافقها 16 وزيرا من حكومتها، عند وصولها إلى مطار هواري بومدين نظيرها رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان.
إنها لعبة المصالح التي تتقنها الدول الغربية في علاقتها مع دول الجنوب.
فالحرب الروسية الأوكرانية فرضت خلط الأوراق من جديد.
وهكذا استيقظ وعي فرنسا على أهمية الغاز الجزائري في اللحظة الراهنة.
وهي مستعدة للمصالحة بأي ثمن مقابل الحصول على الغاز الجزائري المعروض بثمن بخس!
في هذه اللحظة بالذات، تنكر ماكرون لتصريحاته السابقة حول نظام العسكر في الجزائر وما قاله في حق الرئيس الجزائري عبد العزيز تبون من أنه أسير نظام سياسي عسكري!
لقد فرض “الواقع النفطي” إكراهاته على فرنسا، التي فرضت عليها مصالحها الاقتصادية “التودد” إلى النظام العسكري في الجزائر الذي طالما انتقدته.
وهذا ما يجعلنا نفهم مدلول التصريح الذي أدلت به رئيسة الوزراء الفرنسية، لموقع “كل شيء عن الجزائر” الإخباري “لقد ولى زمن سوء التفاهم”… نعم لكن إلى متى؟
