كان من الحتمي، مع الاسف، أن يتدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ليمتص غضب أساتذة التعليم العالي وينزع فتيل احتجاجات جديدة كانت ستهدد السير العادي للدخول الجامعي.
كان لابد لهذا التدخل أن يتم ليضع حدا لمسلسل طويل من التوتر الذي طبع علاقة الوزير بأساتذة التعليم العالي.
وهكذا، تعهد رئيس الحكومة، خلال لقائه بوفد من المكتب الوطني للنقابة المغربية لأساتذة التعليم العالي الجمعة، بمعالجة ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي بما في ذلك الزيادة في الأجور، وتوقيع اتفاق مشترك قبل نهاية سنة 2022.
وكان أخنوش، التقى الاثنين الماضي وفدا من “النقابة الوطنية للتعليم العالي”، وتم الاتفاق معها على تشكيل لجنة يرأسها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، شرعت في عقد اجتماعاتها.
إن فشل الحوار بين عبد اللطيف ميراوي، وممثلي نقابات التعليم العالي، يطرح سؤال القدرة والكفاءة في إدارة حوار بناء ومثمر يفضي إلى نتائج مرضية للأطراف.
غير أن الوزير الوصي أثبت عدم قدرته على الإقناع ، كما أثبت أنه لا يتملك آليات الحوار المسؤول والهادف، والناجع .
وهو ما يفسر فشله في تحقيق النتيجة المرجوة من الحوار، أي التوصل إلى حل.
راكم الوزير، منذ تعيينه على راس قطاع التعليم العالي أخطاء كثيرة .
حيث عرفت الجامعة سلسلة من الاحتجاجات، توجت باستقالات جماعية وطلبات التقاعد النسبي.
يبدو أن الوزير مصر في مراكمة الأخطاء.
بدأ مساره على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بمشاكل وصراعات مع المديرين المركزيين و البرلمانيين والمنتخبين حول خلق مؤسسات جامعية جديدة، ثم مع النقابات والأساتذة الباحثين، ورؤساء الجامعات العمومية المغربية.
فشل في إدارة ملف الطلبة العائدين من أوكرانيا .
تورط في ملف تضارب المصالح، واندلعت في عهده فضائح الجنس مقابل النقط.
ورط الوزير، قطاع التعليم العالي في مشاكل و إشكاليات قد تعمق الأزمة التي يعرفها هذا القطاع الحيوي، الذي تراهن عليه الدولة في تكوين النخب والكفاءات والنهوض بالحث العلمي..
لقد آن الأوان لمعالجة التدبير الكارثي للقطاع قبل أن تستفحل الأزمة..
