تلتئم هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، برئاسة عزيز أخنوش، في بيت حزب الاستقلال بمناسبة الدخول السياسي الجديد الذي يستهل بخطاب ملكي يفتتح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان، يوم الجمعة المقبل.
وذكر مصدر عليم من مكونات الأغلبية، أن زعماء الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي، ستناقش بمشاركة قيادات من الصف الأول لـ”الأحرار، البام، الاستقلال”، حشد تعبئة الأغلبية البرلمانية والمعارضة البناة في البرلمان لكسب التأييد بشأن عدد من القضايا الراهنة،
وأوضح، أن الحكومة تعول على تماسك وإنسجام الأغلبية البرلمانية، بمناسبة عرض ومناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة عليه.
البكوري: أجندة تشريعية مكثفة مرتبطة بالدخول البرلماني الجديد(3أسئلة)
وقال محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، في مجلس المستشارين في حديث الى جريدة Le12.ma، “لم تعد تفصلنا عن افتتاح السنة التشريعية الجديدة، سوى أيام معدودة. ثمة رهانات كبيرة ب أجندة تشريعية مكثفة ونصوص قانونية تأسيسية”.
وتابع، “أذكر هنا على سبيل المثال، قوانين الإطار التي تهم إصلاح منظومة الصحة، وميثاق الاستثمار، والجبايات، إلى جانب منظومة التربية والتكوين”.
وقال، ” هذه النصوص سيتم البدء في دراستها مباشرة بعد الافتتاح الرسمي للبرلمان من قبل جلالة الملك محمد السادس”.
وأضاف، “هناك، كذلك، مهام أخرى كثيرة تنتظرنا وتتمثل في تنزيل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة 20 غشت 2022، خاصة فيما يتعلق بموضوع المرأة ومدونة الأسرة، والجالية المغربية بالخارج”.
وصرح البكوي، “معلوم أن مشروع قانون الميزانية يأخذ الحيز الأكبر من النقاش والوقت والجهد خلال دورة أكتوبر”.
ويرى رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن “الدورة ستكون غنية من حيث الإنتاج التشريعي، ما يعكس المجهود التشريعي للحكومة والبرلمان، ويتطلب تعبئة من الأغلبية البرلمانية “.
وخلص الى القول، “كل ذلك يدفعنا إلى المزيد من التعبئة، لإسناد الحكومة، لكي نضطلع بمهامنا التشريعية والرقابية على أحسن وجه”.
وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، قد كشفت عقب إجتماعها الثلاثاء المنصرم، عن قرب انعقاد اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية.
وناقشت قيادة حزب الميزان في ذلك الاجتماع، الترتيبات الجارية لعقد اجتماع الأغلبية الحكومية المقبل بمقر حزب الاستقلال.
ويرتقب أن يحظى الدخول البرلماني واستعدادات مشروع قانون المالية بحيز مهم من نقاش رئاسة الأغلبية، فضلا عن تقدم الحوار الاجتماعي، الذي انطلقت جولة جديدة بحرص من حكومة أخنوش في شتنبر الماضي.
وينص ميثاق الأغلبية على التزامها وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول القضايا والأهداف الكبرى المسطرة داخل البرنامج الحكومي، والاحتكام لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بصورة في القضايا والمستجدات الكبرى الطارئة على الأغلبية الحكومية.
كما تنص الوثيقة ذاتها على عقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا دوريا مرة في الشهر على الأقل، لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، وتتبع خطوات تنزيله، ودراسة القضايا الوطنية الكبرى ومستجدات الساحة السياسية، كما يمكن لها بدعوة من الرئيس عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة لذلك.
