يتحدث محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، في الحوار التالي، عن مستجدات الدخول البرلماني الجديد، وأهم مميزاته على المستويات التشريعية والرقابية والدبلوماسية.
حوار: جمال بورفيسي
ما هي خصوصيات الدخول البرلماني الجديد؟
لم تعد تفصلنا عن افتتاح السنة التشريعية الجديدة، سوى أيام معدودة.
ثمة رهانات كبيرة بأجندة تشريعية مكثفة ونصوص قانونية تأسيسية.
أذكر هنا على سبيل المثال، قوانين الإطار التي تهم إصلاح منظومة الصحة، وميثاق الاستثمار، والجبايات، إلى جانب منظومة التربية والتكوين.
هذه النصوص سيتم البدء في دراستها مباشرة بعد الافتتاح الرسمي للبرلمان من قبل جلالة الملك محمد السادس.
هناك، كذلك، مهام أخرى كثيرة تنتظرنا وتتمثل في تنزيل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة 20 غشت 2022، خاصة في ما يتعلق بموضوع المرأة ومدونة الأسرة، والجالية المغربية بالخارج.
كل ذلك يدفعنا إلى المزيد من التعبئة لكي نضطلع بمهامنا التشريعية والرقابية على أحسن وجه.
ونحن نترقب أيضا الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة الذي يشكل دائما خارطة طريق للدخول السياسي والبرلماني.
يلاحظ أن البرلمان رفع وتيرة الاشتغال على مجموعة من النصوص التأسيسية في الفترة الأخيرة، ما رأيكم؟
طبعا، لقد واصلت اللجان اشتغالها على عدد من النصوص القانونية، وذلك بهدف التمكن من إنهاء دراستها في الوقت المناسب، لكي يتمكن البرلمانيون من التفرغ لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، الذي يعتبر من أهم القوانين التي ستتم دراستها خلال دورة أكتوبر.
ومعلوم أن مشروع قانون الميزانية يأخذ الحيز الأكبر من النقاش والوقت والجهد خلال دورة أكتوبر.
فالدورة ستكون غنية من حيث الإنتاج التشريعي وهذا يعكس المجهود التشريعي للحكومة والبرلمان
هناك تحديات تفرض أيضا تعبئة الدبلوماسية البرلمانية، أليس كذلك؟
قضية الوحدة الترابية للمملكة تتصدر دائما اهتمامات وانشغالات المؤسسة التشريعية.
ومناورات الجارة الشرقية ومن يدورون في فلكها، وعداءها المستحكم للمغرب ولوحدته الترابية تفرض دوما التعبئة الشاملة لمكونات البرلمان.
لا نحتاج إلى التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع بها المؤسسة التشريعية في الترافع من أجل قضية الوحدة الترابية.
وعلينا أن نواصل هذا المنحى. والبرلمانيون كلهم معبؤون للقيام بذلك.
ثمة تحولات إيجابية وقعت على مستوى تمثيلية البرلمان المغربي ف يالبرلماني العربي، لا بأس بذكرها، هنا.
ويتعلق الأمر، مثلا، بترؤسنا للجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان العربي، ونيابة رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة ورئاستنا لمجموعة العمل المعنية بالأمن الغذائي في العالم العربي.
فتموقعنا أصبح جيدا وهذا من شأنه أن يسهم في منح دفعة أقوى للترافع حول القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة.
*رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين
