أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رفضه الحوار مع المحامين، بعد إعلان عدد من النقباء السابقين لموقفهم من مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة.
واعتبر وهبي، في لقاء إذاعي يوم أمس الجمعة، أن أي حوار لن يكون له متسع، بعد إعلان المحامين عن موقفهم من المسودة، والتي أثارت غضبا كبيرا في صفوفهم.
وكان عدد من النقباء السابقين للمحامين، قد أعلنوا أنهم “لن يقبلوا بفرض أية وصاية على المؤسسات المهنية وعلى المحاميات و المحامين“.
جاء ذلك في بلاغ لثمانية من النقباء السابقين، الذين حذروا من “الوضع المهني مقلق وخطير، ومخاوف المحاميات والمحامين توشك ان تنفجر غضبا أمام الإعلان عن مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة من إعداد وزارة العدل“.
واعتبر هؤلاء أن المسودة “محدودة الرؤيا والآفاق لم تقدم فيها مؤسسات الهيئات رأيها كالمعتاد، مشروع عزل المحاماة عن جذورها وعن مقوماتها وعن محيطها، مشروع قد يؤدي الى محاولة تكسير بنيان الجسم المهني ووحدته، مشروع لم يعط التقدير الواجب لبذله المحاماة ولماضيها التاريخي العريق“.
وأمام ما خلفته مسودة المشروع من “ارتجاجات يمكن ان تتخذها جهات ما ذريعة لسحب على ما حققته المحاميات والمحامون وهيئاتهم من مكتسبات”، دعا النقباء وزير العدل الى وقف المسودة وتأجيل النظر في أي مراجعة لقانون مهنة المحاماة او مشروع لتنظيمها، إلى حين العودة للحوار عبر قنواته التاريخية أي مع المؤسسات المهنية من نقباء هيئات المحامين ومع جمعية هيئات المحامين.
