أعلنت الحكومة، يوم أمس عن فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، ستساهم في الحفاظ على أثمنة الكهرباء.
وحسب ما أفادت مصادر مطلعة، فإن جزءا من هذه الاعتمادات ستخصص لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ويأتي هذا الدعم الحكومي للحفاظ على أسعار الكهرباء في مستواها الحالي، في مواجهة الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي.
وصادقت الحكومة في اجتماعها الذي انعقد أمس الخميس، على مشروع المرسوم يفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
وجاء هذا المشروع ، حسب بلاغ للحكومة، أخذا بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.
كما يأتي النص تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، لتفتح الحكومة اعتمادات إضافية قدرها اثنا عشر مليار درهم
