حذر نزار بركة وزير التجهيز والماء، من الأزمة البيئية التي بات يشهدها العالم، والتي ما فتئت تزداد سوءا، وتدق يوما عن يوم ناقوس الخطر.
وأكد نزار بركة، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الرابع حول النقل المستدام، والمؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للطرق، على أن العالم اليوم وجد نفسه أمام وضع صعب، وجب معه الحسم بشكل استعجالي ونزع الكاربون من الاقتصاد العالمي.
وأوضح وزير التجهيز والماء، بأنه من الضروري بما كان انخراط مختلف الدول والقطاعات بكل مسؤولية والتزام من أجل التحرك وإنقاذ البيئة من الاحتباس الحراري والتغير المناخي الذي أضحى كابوسا يؤرق العالم كله.
وأشاد المتحدث باختيار عنوان المؤتمر، الذي هو “إزالة الكربون، التمويل والتحول الرقمي للقطاع الطرقي من أجل نقل ونمو مستدامين”، فهو مؤشر على الانتقال الى مرحلة التحرك والعمل.
أما بخصوص قطاع النقل، فأكد نفس المتحدث على أنه ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبخصوص هذه الملاحظة، يضيف السيد الوزير، فقد حددت المفوضية الأوروبية هدف القضاء على مركبات الاحتراق الداخلي من أراضيها بحلول عام 2050، وذلك من خلال حظر تسويق مركبات الوقود الأحفوري اعتبارا من عام 2035.
وأبرز نزار بركة خلال افتتاح الدورة الرابعة من المؤتمر الذي انعقد اليوم الخميس بمراكش، التزام المغرب لمواجهة التغير المناخي، والعمل بجد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 الواردة في خطة الامم المتحدة لعام 2030.
من جانبه أكد أنور بنعزوز المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، على ضرورة بناء شراكات لتحقيق الأهداف المطروحة، موضحا بأن المؤتمر هو فرصة لبلورة رؤية من أجل حلول مستدامة للنقل المستدام.
وذكّر بنعزوز، بانخراط المغرب من أجل تنقل مستدام، بالنظر إلى مساهمته الكبيرة في الاستجابة للتغير المناخي وفي تحقيق نمو اقتصادي مستدام، تستفيد منه الأجيال القادمة.
وتشكل الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي حول النقل المستدام والمؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للطرق، التي تنظمها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بتعاون مع شريكها التاريخي الاتحاد الدولي للطرق، الذي يتولى المغرب رئاسته، مناسبة لمتدخلين سياسين مرموقين، ومؤسساتيين، وخبراء في الاقتصاد، وتقنيين، وعلماء، وجمعويين، من أجل تقاسم تجاربهم ومناقشة الاستراتيجيات التي يتعين اعتمادها مستقبلا، إضافة إلى آليات التمويل الجديدة التي ينبغي استكشافها من أجل أعمال فعالة في هذا المجال.
ويشكل هذا اللقاء، الذي نظم في دورته الأولى سنة 2016 عشية مؤتمر كوب 22، أرضية مثلى للحوار بالنسبة لكافة الأطراف المعنية بالنقل المستدام، الذين قدموا قصد التبادل حول السياسات المنفذة، وتقاسم التجارب وترصيد الممارسات الجيدة، والتوعية، وجعل النقل المستدام أولوية وطنية.
ومن خلال هذه الدورة الرابعة، الموضوعة تحت شعار الالتزام والعمل، “تتوخى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والاتحاد الدولي للطرق تحفيز مشاريع هيكلية كبرى لتحقيق انتقال القطاع”.
وينكب المشاركون في اللقاء على مناقشة مواضيع تتعلق أساسا بـ “النقل الطرقي من أجل نمو مستدام دامج”، و”التنفيذ المبتكر للمشاريع بفضل التكنولوجيات الجديدة والتمويل الأخضر”، إضافة إلى “التكنولوجيا الجديدة، حلول وخدمات مبتكرة”، و “إحداث تغيير ملموس ذي تأثير ملحوظ”.
