كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن جهود التنقيب عن النفط والغاز تتواصل بشكل مكثف بكافة جهات المملكة.
وقالت الوزيرة، إن المغرب يتوفر على أحواض برية وبحرية متعددة تسمح معطياتها الجيولوجية بنشأة أنظمة نفطية مختلفة، يمكن أن تكون مواتية لتراكم حقول النفط والغاز.
وفي ما يخص حصيلة الاستكشافات النفطية والغازية، أبرزت الوزيرة أن الجهود المبذولة من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركائه للتنقيب عن الغاز بحوض الغرب توجت باكتشاف مكامن غازية منتجة.
وأضافت، جوابا عن سؤال كتابي وجهه عواض اعمارة، النائب البرلماني عن الحركة الشعبية، حول استغلال الصخور النفطية والغاز الصخري، أن هذه الاكتشافات، رغم صغر حجمها، تعد مهمة من منظور اقتصادي.
وذلك بفضل وجود شبكة أنابيب غازية مهمة بعين المكان، إضافة إلى قرب العديد من المصانع بإقليم القنيطرة والتي يتم تزويدها بهذا الغاز.
وتابعت حوض مدينة الصويرة، يُنتج من خلال رخصة الامتيازات المسماة “مسقالة”، كميات كبيرة من الغاز والغاز المكثف، ويتم نقل الغاز إلى المركز المنجمي للمجمع الشريف للفوسفاط باليوسفية لتلبية الاحتياجات الطاقية لوحدات تجفيف وتكلس الفوسفاط، كما يتم بيع المكثفات إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبالنسبة لمنطقة تندرارة، فإنه قد تم حفر آبار استكشافية بين سنتي 2016 و2019 اعتمادا على أشغال مسح ومعالجة واستقراء البيانات الاهتزازية الثلاثية الأبعاد.
اثنتان منهما أكدتا وجود الغاز الطبيعي، وبناء على هذه النتائج المشجعة تم منح امتياز استغلال مسمى “استغلال تندرارة” في غشت 2018 لتطوير المكمن النفطي.
وأشارت إلى أنه سيتم تطوير هذا الاكتشاف عبر إنشاء البنية التحتية للمعالجة والنقل لضمان تزويد محطات الطاقة الحرارية الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالغاز الطبيعي.
وأضافت الوزيرة أنه في ما يتعلق بمنطقة العرائش البحرية، فقد قام المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشريكه، اعتمادا على النتائج المشجعة للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، بإنجاز بئر استكشافي. وذلك بين الفترة الممتدة من منتصف شهر دجنبر 2021 حتى منتصف شهر يناير من السنة الجارية 2022، حيث أبانت نتائج عملية الحفر وما تلاها من استخلاص بيانات أولية عن وجود إمكانات غازية بهذه المنطقة، والتي إذا ما أثبتت الدراسات أن هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية فسيتم الانتقال إلى مرحلة الاستغلال متم 2024.
في السياق، أعلنت بنعلي، أن حجم الاستثمارات في التنقيب عن الغاز والنفط بلغ حوالي 28,85 مليار درهم، خلال الفترة بين سنتي 2000 و2021.
وكشفت الوزيرة أن المغرب شهد خلال الفترة بين 2010و2014 اهتماما كبيرا بالتنقيب عن الغاز الصخري من طرف الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وذلك في إطار الوضع الدولي الملائم آنذاك لتنمية هذا المورد، حيث مكنت هذه الأبحاث في إطار الشراكات مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من إنجاز العديد من الدراسات وأشغال التنقيب حول الغاز الصخري بالعديد من الأحواض الرسوبية.
وبحسب المسؤولة الحكومية، فإنه جرى القيام بالعديد من الدراسات الجيولوجية والجيوكيميائية المعمقة على أحواض تادلة-الحوز، والمغرب الشرقي.خاصة حوضي بودنيب والزاك.
وقد شملت هذه الدراسة مسح ما يناهز 130 ألفا و948 كم²، كما تم إنجاز 22 ثقب استكشافي جيولوجي تمت دراستها وتقييمها، وتم أيضا إنجاز 300 كلم من المسح الاهتزازي ثنائي الأبعاد في حوض الزاك.
