دعا الخبير في شؤون الهجرة عبد الكريم بلكندوز، إلى تخصيص قطاع خاص بالجالية المغربية بالخارج والمهاجرين، في الهيكلة الحكومية التي ستتمخض عن التعديل الحكومي المرتقب.
وأكد بلكندوز، في حديث إلى “le 12.ma”، أن الأهمية التي يكتسيها هذا القطاع وطابعه الأفقي، يفرض وجوده في الهيكلة الحكومية.
وأوضح، كذلك، أن أهمية قطاع الجالية المغربية بالخارج والمهاجرين، يفرض إلحاقه برئاسة الحكومة، باعتبار أن رئيس الحكومة هو المشرف على القطاعات الحكومية.
وقال الخبير، إنه بعد الخطاب الملكي بمناسبة 20 غشت، والذي خصص حيزا كبيرا للجالية، فإنه يتعين أن يشرف رئيس الحكومة عن القطاع ويوليه المزيد من الوقت والاهتمام والعناية بما يستجيب لطموحات وانتظارات أفراد الجالية المغربية بالخارج.
في السياق ذاته، دعا بلكندوز إلى مراجعة وتحيين القوانين المؤطرة الهجرة، وأساسا القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
وشدد على ضرورة مراجعة هذا القانون الذي أصبح متجاوزا ولا يرقى إلى مستوى التحديات والإشكالات التي تطرحها قضية الهجرة والمهاجرين واللاجئين.
وكان الملك محمد السادس دعا في خطاب 20 غشت 2022، إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بالجالية المغربية بالخارج ومواكبة الكفاءات المغربية المهاجرة.
ودعا الملك، بالمناسبة، إلى إحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها.
وأكد الملك على أن المؤسسات العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني، مطالبة بالانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية؛ وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع.
وطالب الملك بالعمل على تحديث وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة من المواطنين. وإعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها.
