لقد جاءت الصدمة، الكبرى من خلال أرقام فلكية لتمويل برنامج مهرجانات وأنشطة ثقافية وفنية تمتد لعام كامل وتقام في الرباط، انطلق بمهرجان شارك فيه طوطو، على نحو ينطبق عليه ربما المثل المغربي العميق ” فلوس اللبان دَّاهُم زعطوط”.

*جواد مكرم

 يبدو أن مفاجأت مهرجان الرباط، الذي أضحى يعرف باسم مهرجان طوطو، لم تقف عن صدمة المغاربة إزاء غرق فقراته في خدش الحياء والمس بالآداب العام ولا عند تحدي المسمى طوطو للجميع كما ظهر في سهرتي البولفار ورالي الجنوب.

لقد جاءت الصدمة، الكبرى من خلال أرقام فلكية لتمويل برنامج مهرجانات وأنشطة ثقافية وفنية تمتد لعام كامل وتقام في الرباط، انطلق بمهرجان شارك فيه طوطو، على نحو ينطبق عليه ربما المثل المغربي العميق ” فلوس اللبان دَّاهُم زعطوط”.

وزعطوط، يعني مكاك البربري أو قرد المغرب، وهو قرد بدون ذيل يوجد في جبال أطلس وبأعداد صغيرة في جبل طارق، ومهدد بالإنقراض.

 

ملايير المهرجانات

ميزانية، ضخمة، تلك التي خصصتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وشركاؤها، لهذا المهرجان وغيره من برنامج مهرجانات وانشطة ثقافية وفنية تمتد حتى العام القادم.

لكن البداية التي كانت بمشاركة طوطو  في مهرجان الرباط،  إنتهت بغضب شعبي ضد سلوك غير أخلاقي، لهذا الرابور الذي لم يتواني في وصف تلك الوزارة التي يوجد على رأسها الوزير البامي المهدي بنسعيد بـ”الوزارة الم..ودة”.

وبالعودة الى ملحق إتفاقية إطار لتنظيم هذا المهرجان، نجده ليس سوى واحدا من مهرجانات وأنشطة ثقافية ستنتهي  عام 2023،  وأن حصة الأسد من ميزانية التنظيم المقدرة بالملايير تحملتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، عبر الصندوق الوطني للعمل الثقافي.

انه الصندوق الذي سجلت موارده ارتفاعا مهما بلغ، برسم سنة 2018، ما مجموعه 50 مليون و358 ألف و633 درهما، مقابل 20 مليون درهم سنة 2017.

وبينما لم يتسن لجريدة Le12.ma، الوصول الى القيمة المالية لتعاقد الجهة المنظمة مع عنوان الهبوط والميوعة المدعو طوطو، وصلت كما غالبية المغاربة، إلى حقيقة أن طوطو هذا أكد بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام منظمون لا يحترمون شعور المغاربة وقيم التمغرابيت.

تصد حكومي

 في خضم ذلك سارعت حكومة عزيز أخنوش، الى التصدي لهذا المسخ الفني.

مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، سيقول إن الحكومة ترفض “الانزياح نحو خدش الحياء والممارسات المشينة” التي واكبت مهرجان الرباط الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

لقد اعتبر بايتاس هذه الممارسات غير مقبولة. كما ذكر أنه تحدث بهذا الشأن مع الوزير الوصي، مشددا على أنه لا يمكن التطبيع مع هذه السلوكات.

الناطق الرسمي باسم الحكومة، سيؤكد عقب المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس المنصرم، أن الحكومة ستتخذ كل الاحتياطات اللازمة والتدابير الضرورية كي لا يتكرر ما وقع.

بايتاس: لا نقبل التطبيع مع السلوكات المنحرفة بمهرجان الرباط

 

مساءلة برلمانية

واستنكر العديد من المتتبعين للشأن الثقافي والمواطنين ما عرفه مهرجان الرباط المنظم أخيرا، من مظاهر وتصريحات مخلة للآداب والحياء ومناقضة للرسالة النبيلة للفن.

ووصل الأمر، إلى البرلمان، حيث وجه النائب البرلماني عن الحركة الشعبية محمد والزين، سؤالا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، حول ما عرفه المهرجان من سلوك مبتذل لم يقف عند الحركات الجنسية النابية التي عرفها الحفل.

وأضاف بل هناك دعاية للحشيش من طرف أحد المغنين في الندوة الصحفية التي نظمت قبل الحفل.

وبينما جرت فضائح مهرجان الرباط، الوزير بنسعيد إلى المساءلة البرلمانية في مجلس النواب حول ما جرى وسار من اندحار وخسران. هناك من طالب بإقالة الوزير من منصبه الوزاري.

 إقالة الوزير

 ففي بلاغ لها قالت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إنها تابعت تفاهة البرامج الإحتفالية للمهرجان الذي نظمته وزارة الثقافة و الشباب و التواصل طيلة أيام 22-23-24 من شهر المنصرم

وهو المهرجان، يورد المصدر الحقوقي، ” الذي إعتلى منصته أحد أشباه الفنانين الملقب بـ”الغراندي طوطو” الذي لم يقتصر تحريضه للشباب على تعاطي المخدرات أمام الرأي للعام”.

وأضاف البلاغ، “بل تعدى ذلك لمواجهة الجمهور والمتتبعين بكلام نابي، وإيحاءات غير أخلاقية توحي بقمة السفالة، والإنحراف الثقافي الذي يتنافى مع مجموعة من القواعد الفنية والثقافية”.

وأكدت الهيئة الحقوقية، أن هذا المهرجان، جرى تمويله من الميزانية المالية التي تستخلص من جيوب المواطنين، الذين عبروا عن إستيائهم وغضبهم من التسويق لمثل هاته الفقرات التي تستهدف هدم القيم والمبادئ الأساسية للقيم التربوية والفنية والثقافية.

وإستنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد هذا الانحراف، كما أدانت كل تلك الأموال في تنظيم مهرجانات التفاهة، وإستغلالها كوسيلة تواصل، لتمرير فقرات تهدم القيم وتفرغ السياسة الثقافة من محتواها.

 وخلصت الهيئة الحقوقية الى القول، “إعتبارا للمسؤولية السياسية للوزير المهدي بن سعيد فيما راج من إنحطاط وإسفاف، وإهانة واضحة للقيم المغربية، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تدعو كافة القوى الحية للأمة من أجل المطالبة بعزله”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *