le12.ma -ومع
حذّر مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة -الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من خطر “هشاشة” النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحافية، سواء العمومية منها أم الخاصة، مؤكدا أن “هذا النموذج الاقتصادي غير قابل للاستمرار”.
وقال الخلفي، أمس الثلاثاء في “ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء”، إن سبب هشاشة هذا النموذج تراجُع موارد الإشهار، التي أفاد بأنها انخفضت خلال السنة الماضية إلى 23% في الصحافة المكتوبة وإلى 14% في السمعي -البصري مقارنة بـ2017.
وشدّد الخلفي على أنه “آن الأوان لوضع النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحافية على الطاولة من أجل نقاش صريح ومسؤول يضمن الحدّ الأدنى من الإمكانات، لأنه في غياب ذلك لا يمكن أن ننتظر خدمة عمومية بجودة تستجيب لانتظارات المواطنين”. وتابع أن منظومة الدعم العمومي للصحافة مكٌنت من جعل المقاولة الصحافية مسؤولة من حيث الالتزام الضريبي، لكون الدعم العمومي مشروطا بأداء الضّرائب. وقالق إن “هذا الإصلاح، الذي انطلق منذ 2005، لا يتعلق فقط بجودة الخدمة العمومية، بل أيضا باستقلالية المؤسسات الصحافية، لأن المقاولة الإعلامية في نهاية المطاف، إن لم تتوفر لها الشروط لضمان استقلاليتها واستقلالية الصحافي لا يمكن انتظار منتج إعلامي يحترم أخلاقيات المهنة وضمان حق المواطن في الولوج إلى الخبر المهني”.
وختم الخلفي بالتأكيد أن “غياب هذه الاستقلالية يؤثر على ضمان حق تعبير كافة التيارات الموجودة في المجتمع، لأن الفاعل الاقتصادي عندما يتدخل ويصبح هو المحدد أو الفاعل الخارجي غير المباشر ينعكس ذلك سلبا على أداء المقاولة الصحافية، خاصة من حيث المحتوى والمضمون، إذ يفسح المجال لإسماع صوت واحد ونشر خبر من نوع واحد”.
