أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، السبت فاتح أكتوبر بسلا، أنه سيتم قريبا إطلاق برنامج لتكوين 10 آلاف مساعدة ومساعد اجتماعي في أفق 2030 لفائدة الأشخاص المسنيين، وتطوير وإصلاح منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن مقاربة جديدة.
أوضحت حيار، في كلمة لها خلال لقاء تواصلي مع الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين نظم بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، أنه سيتم إطلاق هذا البرنامج بشراكة مع تنسيقية “إعلان مراكش” ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وكذا إصدار مرسوم اعتماد العاملين الاجتماعيين، وجعل الفاعلين الاجتماعيين في مستوى هندسة اجتماعية ذكية رقمية مساهمة في الورش الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأفادت الوزيرة، في هذا اللقاء الذي نظم بمناسبة تخليد اليوم العالمي للأشخاص المسنين (فاتح أكتوبر)، تحت شعار “خبرتكم تقوينا …جميعا من أجل أشخاص مسنين نشيطين”، أنه سيتم أيضا توظيف وسائل التكنولوجية الجديدة لمساعدة الأشخاص المسنين على العيش باستقلالية وتحسين الولوج للمعلومات والخدمات.
وبحسب حيار، فإن الوزارة تعمل على تدقيق مضامين البرنامج الوطني”جسر لحماية الأشخاص المسنين”، كجواب خاص لتحديات ورهانات وضعية هذه الفئة، وذلك بهدف تعزيز الروابط الأسرية والتضامن بين الأجيال ودعم التماسك الأسري، عبر مختلف التدخلات التي توفر شروط الاحتضان المناسب للمسن في وسطه العائلي، ومن أهمها كل ما يتعلق بتفعيل تدابير الحماية الاجتماعية للمسن والأسرة.
كما تهدف الوزارة من خلال تدقيق مضامين هذا البرنامج الوطني، تضيف السيدة حيار، إلى تطوير انماط أسر الاستقبال التي يمكنها الاهتمام بالمسنين بدون سند عائلي، وذلك وفق معايير وأسس ودفاتر تحملات محددة وتطوير مهن الرعاية الأسرية وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية الموجهة للمسنين داخل الأسر، وتوسيع آفاق التكوين في مجال الرعاية موازاة مع تعزيز الإطار القانوني لتعزيز حمايتهم القانونية.
وأكدت أنه سيتم توسيع قاعدة الأندية النهارية لما تمنحه للمسن من فرص لتحسين نوعية حياته على جميع المستويات الصحية والثقافية والترفيهية، وذلك إلى جانب مساعدة أسرته على رعايته والتفرغ خلال النهار للحياة المهنية، إضافة إلى تعزيز المنظومة المعيارية للارتقاء بالعمل الاجتماعي، سواء عبر استكمال النصوص التطبيقية للقانون 65.15 أو عبر اعتماد “إشارة الجودة” بالنسبة لكافة المؤسسات رعاية المسنين.
وسجلت الوزيرة أنه “على الرغم من حرص الوزارة على بقاء الأشخاص المسنين داخل أسرهم أو رعايتهم في أسر للاستقبال تضمن كرامتهم واندماجهم الطبيعي في بيئتهم المجتمعية، إلا أن رعاية الأشخاص المسنين داخل مؤسسات اجتماعية، باعتباره آخر ملاذ، يبقى ضروريا لرعاية فئة من الأشخاص المسنين في وضعية هشة وبدون سند عائلي.
لذلك، نحن حريصون، تقول المسؤولة الحكومية، على الرقي بجودة التكفل داخل المؤسسات مع إحداث جيل جديد من الخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار تصور “جسر” للتجديد الاجتماعي الأخضر والمبتكر، مبرزة في هذا السياق، أن الوزارة تعمل على تطوير وإصلاح منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن مقاربة جديدة منفتحة على مختلف الفعاليات العاملة بالجهات لوضع منظومة التأهيل، من خلال عدة أبعاد منها، تطوير الشراكة مع الجمعيات المسيرة والجماعات الترابية للرفع من نسبة الدعم الموجه لهذه المراكز عبر مراحل، بهدف تعزيز العرض الخدماتي وتحسين ظروف التكفل بالأشخاص المسنين داخل المؤسسات، وتعزيز التكوين والتكوين المستمر لتطوير معارف الطاقم الإداري والاجتماعي، وكذا الطاقم الطبي والشبه-طبي، وكافة العاملين داخل المراكز، عبر توفير تكوينات ذات جودة وفق المستجدات العلمية والعملية.
كما تعمل الوزارة، بحسب حيار، على وضع معايير للخدمات داخل المراكز، من خلال إعداد دلائل عملية وإطلاق مسار الحصول على علامة الجودة، وسيتم تحفيز المؤسسات التي تتوفر على معايير الجودة وفق المقتضيات الوطنية والدولية، ومواكبة تنزيل مقتضيات القانون 65.15، مع إخراج نصوصه التطبيقية التي تنظم الخدمة داخل المؤسسات.
وأكدت أن تنظيم هذا اللقاء التواصلي يعكس حرص الوزارة على تجسيد الانخراط المتواصل للمغرب في الدينامية الدولية للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين و”ملاءمتها مع خصوصياتنا الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية”، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على بناء جسر دائم وشراكة فعلية للتعاون لتعزيز دعائم الدولة الاجتماعية والآفاق الجديدة للعمل الاجتماعي لمواكبة الأوراش المهيكلة التي تخوضها الحكومة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب لويس مورا، توقيع اتفاقيات شراكة بين الوزارة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين بالمغرب، وتقديم تجارب فضلى لبعض المؤسسات في مجال التكفل المؤسساتي والأسري.
