في الوقت الذي تتسارع فيه الاجتماعات المتعلقة بالحوار الاجتماعي، تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، اجتماعا لمناقشة مستجدات هذا الحوار.
الاجتماع، الذي سيتم بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، سيعرف مناقشة مخرجات الحوار الاجتماعي في ظل الاتفاق الاجتماعي الأخير بين الحكومة والنقابات، وكذا التدابير المتخذة لتفعيل مخرجاته والآفاق المنتظرة منه مع الفرقاء الاجتماعيين في إطار سياسة الحكومة لترسيخه ومأسسته.
ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي تتسارع فيه الاجتماعات التي تنعقد في إطار اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، والتي كان آخرها اجتماع لجنة تحسين الدخل التي جمعت ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
هذا الاجتماع عرف تقديم النقابات لمذكرات جوابية على العرض الحكومي، الذي يهم الرفع من تعويض الاعباء المهنية من 20 الى 25%، وبالنسبة للمتفاعدين الرفع من الحصة المعفاة من الضريبة من 60 الى 65%، والذي ما يزال النقاش حوله مستمرا، في أفق التوصل إلى توافق قبل عوض مشروع قانون المالية على البرلمان.
