في أول رد رسمي للحكومة على الوفاة المأساوية للطفلة مريم، التي وقعت ضحية الاغتصاب والإجهاض غير الآمن، قال مصطفى بايتاس، إن ما وقع مؤلم وخطير ولا ينبغي أن يتكرر.
وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقب اجتماع الحكومة، مساء اليوم الخميس، إن الحكومة منكبة على تقديم الإجابات المناسبة على الحادث المأساوي، من خلال تعديل مجموعة القانون الجنائي.
وشكلت وفاة الطفلة مريم، 14 سنة، صدمة للمجتمع المغربي بكل مكوناته.
وكانت مجموعة من الناشطات والناشطين الحقوقيين نفذوا مساء أمس الأربعاء، وقفة أمام مقر البرلمان بوسط العاصمة الرباط، احتجاجا ضد وفاة مريم، خلال عملية إجهاض غير آمنة، بعد تعرضها للاغتصاب.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تحمل شعارات مناهضة للمنع المطلق للإجهاض.
وأثار الحادث مجددا النقاش حول الإجهاض بالمغرب.
حيث تطالب حركات نسائية وحقوقية بمراجعة القوانين الجنائية بما يرفع التجريم عن الإجهاض الطبي ويشدد العقوبات ضد المتورطين في جرائم الاغتصاب.
