كشف الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، عن تزايد التشديد في ما يتعلق بطلبات تزويج القاصرات.
الداكي، الذي كان يتحدث خلال دورة تكوينية حول “تعزيز أدوار النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة”، التي انطلقت أمس بمراكش وتستمر على مدى يومين، قال إن منظور رئاسة النيابة العامة للعنف ضد المرأة والفتاة يتسع ليشمل موضوع زواج القاصر بوصفه انتهاكا لحقوق الفتاة يحرمها من حقها في النمو السليم ويعترض سبيل بناء شخصيتها المستقلة.
تبعا لذلك جعلت النيابة العامة حسب المتحدث، “مكافحة الزواج المبكر من بين أولوياتها ووجهت عدة دوريات للنيابات العامة تحثها على اليقظة اتجاه طلبات زواج القاصر من أجل الحرص على احترام الشروط التي فرضها المشرع لقبول هذا الزواج ومن أجل عدم التردد في التماس رفض الطلب متى تنافى مع المصلحة الفضلى للقاصر“.
هذه الاجراءات انعكست إيجابا حسب الداكي على تفاعل قضاة النيابة العامة في الموضوع، حيث ارتفع عدد ملتمسات النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر من 12773 ملتمس سنة 2020 إلى 20200 ملتمسا سنة 2021.
و لتكريس هذه المكتسبات، عملت رئاسة النيابة العامة حسب المتحدث على إعداد مشروع خطة عمل للحد من زواج القاصر وأسبابه وآثاره السلبية من خلال عدة إجراءات منها ما يتعلق بالوقاية ومنها ما يتعلق بتطوير معالجة قضايا زواج القاصر ومنها ما يهم تطوير البنيات التحتية والأوضاع الاجتماعية ذات الصلة بالموضوع.
