أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشاورات مع القطاعات الوزارية المختصة، والهيئات الوطنية والدولية المهتمة بشؤون المهاجرين واللاجئين، حول سبل البحث عن آليات إدماج المهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب في سيرورة الحماية الاجتماعية.
وتندرج هذه المبادرة، في سياق تكريس المقتضيات الدستورية والقانونية والالتزامات الدولية للمغرب، التي تجعل من الحماية الاجتماعية حقا أساسيًا.
وقالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس بالرباط، بمناسبة إطلاق هذه المشاورات، إن المجلس منكب على بحث سبل ضمان استفادة المهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب من الحماية الاجتماعية ، التي ترتكز على محاور، من ضمنها التأمين ضد الأمراض والشيخوخة وفقدان العمل.
وأضافت بوعياش، في ندوة نظمها المجلس، أن الأخير يولي عناية خاصة للفئات الهشة، ومنها فئة المهاجرين واللاجئين.
وأكدت حرص المجلس على البحث عن سبل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة.
وأبرزت المتحدثة أن اهتمام المجلس بالرعاية الاجتماعية للمهاجرين، يندرج ضمن السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء المعتمدة سنة 2013.
وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز إندماج المهاجرين وضمان حقوقهم.
ونظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، 29 شتنبر 2022، بمقره بالرباط، بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، ندوة حول موضوع “دمج الأجانب في ورش الحماية الاجتماعية: مبادئ وتحديات التفعيل“.
ويندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة أنشطة المجلس وأشغاله منذ سنة 2019 حول موضوع “التغطية الصحية الشاملة: رهانات وتحديات دمج الأجانب” بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب.
ويهدف إلى تتبع التوصيات الصادرة.
كما يطمح إلى الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأجانب في إطار أجندة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وتشكل هذه الندوة، التي تعرف مشاركة ممثلي القطاعات الوزارية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وباحثين، فرصة للتداول حول استفادة الأجانب من الحماية الاجتماعية في إطار الإصلاحات الجارية، حيث سيتم تقديم المبادئ التوجيهية لتنفيذ الإصلاح وأهدافه وأدواته، واستعراض التحديات والتجارب الوطنية والدولية ذات الصلة، ثم صياغة توصيات تدعم تفعيل دمج الأجانب في نظام الحماية الاجتماعية.
