أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن بنك المشاريع يفتح العديد من الفرص المتعلقة بالتشغيل والاستثمار في مجالات ذات حيوية.
مزور، الذي كان يتحدث في لقاء نظمته وزارته، يوم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، حول بنك المشاريع وفرص الاستثمار الصناعية الجديدة التي يوفرها في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية، أوضح أن “96 بطاقة مشروع جديد، محددة بعناية، ستأتي لإغناء بنك المشاريع المتألف من 275 مشروع، وتوسيعه لتُدمج بُعد السيادة الصناعية والصحية والغذائية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية“.
وأبرز المتحدث أن هذه الفرص الجديدة تغطي سبعة محاور تتعلق بالماء والأدوية والأجهزة الطبية والُمدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف والُمعدّات والآلات.
وأوضح مزور أنه “من خلال هذه الفرص الجديدة، فنحن نتطلع إلى الاستفادة من مكتسبات المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للمُضي قُدما مع المزيد من الابتكار”، مبرزا بأن هذه الفرص الجديدة تمثل إمكانيات استثمارية تبلغ 16 مليار درهم، يرتقب أن تحدث 67.000 منصب شغل مع تحقيق رقم معاملات إجمالي يبلغ نحو 28 مليار درهم.
وعن حصيلة بنك المشاريع، شدد الوزير على أنها “جد إيجابية”، حيث تم إلى الآن، تحديد 1179 مشروع استثماري من طرف بنك المشاريع في الجهات الإثني عشر للمملكة، 87 في المائة منها برؤوس أموال مغربية، ويمثل هذا 266.392 منصب شغل مرتقب، مع إمكانية تحقيق رقم معاملات تبلغ قيمته 68 مليار درهم محليا و 73 مليار درهم خاصة بالتصدير.
ويفوق هذا كافة الأهداف المرتقبة، التي تم التسطير لها، وفق المتحدث.
