قالت خديجة الزومي، نائبة رئيس مجلس النواب، إن المملكة المغربية اعتمدت إصلاحات حاسمة من أجل المساواة والإنصاف للنساء.
وأضافت أن المملكة حرصت على دسترة حقوق النساء.
وأشارت في هذا الصدد، إلى أن الفصل 19 من الدستور ينص على تمتع الرجال والنساء، “على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية…”
ويشدد الفصل ذاته، على سعي الدولة “إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء“.
وينص على إحداث “هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز“.
وأكدت الزومي، في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني في موضوع: “تمثيلية النساء في البرلمانات: الممارسات والآفاق”، الذي احتضنه مقر مجلس النواب أمس الثلاثاء،
أنه إذا كان هذا الإصلاح الدستوري الحاسم، قد أطلق دينامية جديدة على مستوى التشريع، وعلى مستوى السياسات العمومية المراعية للنوع الاجتماعي، فإنه أي (الإصلاح) توج مسارًا من الإصلاحات المتراكمة لفائدة النساء.
وذكرت في هذا الصدد، أن الإصلاحات التي أدخلت على القوانين الانتخابية في 2002، من خلال اعتماد اللائحة الوطنية المخصصة للنساء، مكنت من رفع عدد النساء في مجلس النواب من خمسة إلى 35 سيدة، مما شكل وقتها حدثًا بارزًا على مستوى تواجد النساء في البرلمانات في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.
وأبرزت أن ذلك شكل دفعة قوية للمسألة النسائية في النقاش العمومي، وعلى مستوى المؤسسات التمثيلية والتنفيذية.
واوضحت النائبة البرلمانية، أن من نتائج هذا الإصلاح المفصلي ما تحقق اليوم من تواجد للنساء في مجلس النواب.
إذ يصل عددهن إلى 95 سيدة من مجموع 395 أي ما بنسبة 24%، وعلى مستوى مجلس المستشارين، والجماعات الترابية المحلية والإقليمية والجهوية، وأيضا على مستوى الحكومة والمؤسسات والمقاولات العمومية.
في السياق ذاته، استحضرت الزومي الأهمية المركزية لمقتضيات مدونة الأسرة التي اعتمدتها بلادنا في 2004 بفضل حَصَافَة ورؤية ورعاية الملك محمد السادس، الذي حرص على أن تَصْدرُ هذه المدونة عن البرلمان بعد أن كانت موضوع إنضاج وتوافق ونقاش على مستوى المجتمع في إطار لجنة خاصة.
وشددت الزومي ، على أن هذا الإصلاح الجريء وقتها، كان مُتفردًا في المنطقة ليس فقط لِمَا كفله من حقوق، ولكن لأنه رسخ مفهومَ المسؤولية المشتركة بين المرأة والرجل في تدبير الأسرة وفي الحياة الزوجية والأسرية.
ودعت الزومي لتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها.
وقالت إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها.” انتهى كلام صاحب الجلالة.
وتفتح هذه التوجيهات الملكية آفاقا رحبة للإصلاح علينا تمثلها والتوجه في أفقها الإنساني الديمقراطي، وبالطبع فإن مجلس النواب يكون في قلب هذا التوجه.
وأكدت النائبة البرلمانية، أنه مهما تكن التَشريعات والقوانين والإجراءات الإدارية أو السياسية، فإنها تظل غير كافية لبلوغ الإنصاف والمساواة، إذ الأمر يتعلق قبل كل شيء بتملك المجتمع لثقافة المساواة.
وبتقديره لدور النساء في التنمية، وفي المجال العام كما في الأسرة. وينبغي أن نضع دوما الرهان الثقافي، رهان تغيير تمثلات المجتمع للنساء على نحو إيجابي في صلب العمل السياسي والمؤسساتي، وفي صلب النقاش العمومي، في الإعلام، وفي البرلمان والجامعات والأحزاب والجمعيات، على حد تعبير النائبة البرلمانية.
ودعت إلى الاستثمار في التعليم والتربية لفائدة النساء، حتى يحققن الرقي الاجتماعي الذي يؤهلهن للمسؤوليات التنفيذية في المقاولات كما في المؤسسات.
