تأكيدا لما وعدت به حكومة أخنوش، توقع بنك المغرب، بعد اجتماع مجلسه الفصلي اليوم الثلاثاء، انخفاض عجز الميزانية خلال الشهور المقبلة.
وحسب البنك المركزي، فقد أفرز تنفيذ الميزانية برسم الشهور الثمانية الأولى من سنة 2022 تحسن المداخيل العادية بنسبة 24,5%، مدعوما بالخصوص بارتفاع المداخيل الضريبية.
وسجل البنك في المقابل تزايد النفقات الإجمالية بنسبة 13,1%، مما يعكس عل وجه التحديد ارتفاع تكلفة المقاصة.
تبعا لذلك، توقع بنك المغرب أن ينتقل عجز الميزانية من5,9%من الناتج الداخلي الإجمالي في 2021، إلى5,5% في 2022 قبل أن يتراجع إلى5,0% في 2023.
وذلك أخذا بالاعتبار بالخصوص التطور المنتظر للمداخيل الضريبية، وتعبئة الموارد برسم التمويلات الخاصة وكذا التطور المتوقع لتكلفة المقاصة.
يذكر أن رئبس الحكومة سبق أن تحدث عن ذلك في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية، أفادت أن الحكومة ستحرص من أجل ضمان استدامة الإصلاحات على توفير كل الهوامش المالية الممكنة، لتوجيهها لمجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر.
وأوضحت المذكرة أن “الحكومة ستحرص خلال سنة 2023 والسنوات اللاحقة، على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديوينة ، وتعزيز التوازن المالي ، واستعادة الهوامش المالية لمواصلة الأوراش التنموية “.
وأضاف المصدر ذاته أن جميع القطاعات الوزارية مدعوة إلى إعداد مقترحاتها برسم مشروع قانون المالية 2023 حسب الأولويات المحددة مع الالتزام بضبط النفقات حسب التوجهات المعلنة.
وأكدت المذكرة أنه يتعين حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف
مضيفة أن رئيس الحكومة دعا الى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة خاصة من خلال التكوين، والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.
وخلصت المذكرة إلى ان رئيس الحكومة أكد أنه تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بالقطاع أو المؤسسة والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار
مضيفة أنه دعا إلى إرسال المقترحات في هذا الشأن الى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية قبل 31 غشت 2022 على اقصى تقدير.
