في الوقت الذي يتجدد الجدل حول إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، أكد مجلس المنافسة، أن دور هذه المصفاة غير حاسم في مواكبة ارتفاع اسعار المحروقات.
وأوضح رأي المجلس حول “الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية بالنسبة لحالة المحروقات”، أنه يصعب في الظروف الحالية، الحسم في فرص الحفاظ وتطوير نشاط التكرير بالمغرب.
وأضاف، انه يستحيل من الناحية الاقتصادية، تقييم الانعكاسات الإيجابية المحتملة لهذا النشاط من حيث انخفاض أسعار البيع في مضخة الوقود.
وأخذ المجلس بعين الاعتبار بنية الأسعار التي جرى تطبيقها حين كانت المصفاة الوحيدة بالبلاد، شركة “سامير”، تمارس نشاطها، مع غياب معطيات بشأن التكاليف الحقيقية للإنتاج والتكرير الخاصة بهذه الشركة وكذا بأسعار التكلفة، وهوامش الربح والمردودية المترتبة عن نشاطها.
تبعا لذلك، ذكر المجلس بأنه من الناحية الاقتصادية يخضع نشاط التكرير حاليا على الصعيد العالمي، لإعادة هيكلة واسعة النطاق، حيث تميل الاتجاهات الحالية لهذه الصناعة نحو مزيد من التخصص.
وفي سبيل التوفر على المعطيات الاقتصادية الدقيقة والمحينة بشأن صناعة التكرير على الصعيد العالمي، وإجراء التحكيم الضروري بشأن حفاظ وتطوير محتملين لنشاط التكرير بالمغرب، أوصى مجلس المنافسة الحكومة بإجراء دراسة اقتصادية وتقنية معمقة من شأنها توفير عناصر إجابة مضبوطة عن طريق إدماج التطورات التي يشهدها نشاط التكرير على الصعيد العالمي.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة واعية بشدة بأهمية مصفاة “لاسامير”، داعيا إلى إبعاد التشنج عن هذا الملف.
وأكد بايتاس، أن موضوع لاسامير” هو موضوع فيه “كثير من سوء الفهم من أطراف متعددة، الحكومة لا تنكر أهمية هذه المؤسسة على مستوى التخزين والمساهمة في توفير امكانيات كبيرة من المواد الطاقية التي يتم تكريرها محليا“.
كما أوضح الوزير أن “سوق المحروقات متقلب وجميع الأحداث التي وقعت بينت أن الاعتماد على طريقة واحدة في تدبير موضوع الطاقة هو خطأ، يجب تنويع مصادر الطاقة، ويجب للدولة وللحكومة أن تمتلك استراتيجية في هذا المجال”، مضيفا “قلنا غير ما مرة أن هذا الموضوع لا يجب أن يناقش تحت تشنج ويجب أن يناقش بهدوء كبير جدا، لأن هناك مصالح كبرى لبلادنا، لكن هناك من يريد أن يضع هذا الموضوع في خانة التشنج والبيانات المستمرة“.
تبعا لذلك، أبرز الوزير أن “الحكومة لديها تحدي كبير وجدته أمامها هو تحدي الطاقة، وسط أسعار مرتفعة على الصعيد الدولي، ومؤسسة وطنية متوقفة منذ سنوات…هل أوقفتها هذه الحكومة؟ هي وجدت وضعا معقد لا أريد الدخول في تفاصيله، ما أود تأكيده أن هذه مؤسسة مهمة جدا ستجيب على اسئلة مرتبطة بقطاع الطاقة في بلادنا والحكومة واعية بأهمية لاسمير على أصعدة متعددة”.
