أرجأت محكمة الإستئناف في الدار البيضاء، مواصلة محاكمة زين العابدين الحواص، البرلماني الاستقلالي السابق والرئيس السابق لبلدية حد السوالم.

وقرر المحكمة مواصلة النظر في ملف الملقب بـ”مول 17 مليار” الى الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل.

وتوصلت هيئة المحكمة بكتاب من محامي المتهم الرئيسي يلتمس تأجيل المحاكمة بسب عارض صحي حال دون مؤازرة موكله.

وذكر مصدر جريدة le12.ma ، أن ملف القضية دخل أطوار مناقشة الجوهر، بيد أنه يؤجل النظر فيه من جلسة لأخرى لأسباب تراه هيئة المحكمة، مبررة.

وأصدرت غرفة الجرائم المالية في محكمة الدار البيضاء، في نونبر من عام 2019، حكمها القاضي بإدانة زين العابدين الحواص، البرلماني والرئيس السابق لبلدية حد السوالم، الملقب بـ”مول 17 مليار”، بسبع سنوات سجنا نافذا ومصادرة بعض ممتلكاته في حدود مليار سنتيم.

وتمّت متابعة الحواص بتهم “الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”.

كما قضت المحكمة بمصادرة كل ممتلكات “مول 17 مليار”.

وفي كلمته الأخيرة قبل النطق بالحكم عليه قال زين العابدين الحواص إنه بريء من التهم الموجهة له ويجهل سبب وجوده في السجن.

وأضاف البرلماني السابق عن حزب الاستقلال “أنا مظلوموولا أعرف لماذا أنا في السجن”، مضيفا: “من البرلمان إلى عكاشة، كيفاش؟ ما عرفتش”.

وأبرز “مول 17 مليار” أنه كان دائما صارما مع موظفيه خلال ترؤسه جماعة “حدّ السوالم”، مدافعا عن نفسه من تُهم الارتشاء واختلاس أموال عامة بقوله: “كنت أقول دائما للموظفين من يريد الاغتناء ومراكمة الثروات فليس بالوظيفة العمومية، بل عليه بالتجارة”.

وأدانت المحكمة نفسها بسنة ونصف سجنا نافذا إطارا تقنيا في قسم التعمير في عمالة برشيد، وموظفين في جماعة “حد السوالم”، فيما أدين رئيس الجماعة الحالي ومستشار بالحبس سنتين نافذتين، بينما قضت بسنة موقوفة التنفيذ في حق مقاول وشخص آخر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *