تستأنف مجموعة العمل الموضوعاتية حول السياسات المائية عملها، بلقاء مسؤولين في عدد من الوزارات.
وبرمجت مجموعة العمل لقاءات مع وزارتي الصناعة والتجارة والداخلية، للاستماع إلى توضيحات مسؤولي الوزارتي في ما يتعلق بالسياسات المائية المتبعة.
وتأتي هذه الاجتماعات بعد بروز مقترحات داخل مجموعة العمل، تدعو الى خلق وكالة لتقنين المياه لمواجهة تبذير هذه المادة الحيوية وشبح شحها.
كما تأتي هذه الاجتماعات، في ظل الحديث عن عزم السلطات المختصة، اعتماد «نظام السوايع »خلال أكتوبر القادم لتدبير توزيع الماء .
وكان نزار بركة، وزير التجهيز والنقل، قد أكد خلال أحد إجتماعات مجلس الحكومة أنه بالرغم من تراجع المخزون المائي بالسدود فقد تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب.
وأوضح ان هذه التلبية تتم بصفة منتظمة عبر تقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية ومن السدود المخصصة للفلاحة.
كما تم اللجوء يضيف الوزير إلى تحلية مياه البحر خاصة بأكادير حيث تمت تعبئة ما يناهز 15 مليون متر مكعب من المياه منذ فبراير 2022.
و شدد الوزير خلال الاجتماع ذاته على ضرورة مواصلة وتسريع إنجاز برنامج السدود الكبرى والصغرى في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 .
وذلك يوضح الوزير لرفع الطاقة التخزينية إلى 24 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، وتوسيع برنامج استغلال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء.
وتسعى الحكومة من وراء هذه السياسية إلى تحسين مردودية شبكات التوزيع وتسريع وتيرة إنجاز محطات لتحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء، أسفي، الجديدة ، والناظور.
بالإضافة إلى الإسراع في إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق.
