شكلت الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناسبة سانحة للمغرب لكي يجدد التأكيد على مواقفه الثابتة تجاه القضايا المصيرية والتحديات التي تواجه المنتظم الدولي.
وجسدت الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رؤية المملكة تجاه العديد من القضايا والملفات، مثل القضية الفلسطينية والملف الليبي، إلى جانب الاهتمام المتنامي للمغرب بالقارة الإفريقية و التحديات والإكراهات والإشكالات التي تواجهها.
وبهذه المناسبة، جدد المغرب، أيضا، تأكيده على موقفه المبدئي الثابت تجاه النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وشكلت قضية الوحدة الترابية للمملكة محورا مركزيا في الكلمة التي القاها عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الثلاثاء، أمام المناقشة العامة للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، التزام المغرب بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل على أساس المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تحظى منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن ومساندة أزيد من 90 دولة.
وجدد المغرب، كذلك، تأكيده على مسؤولية الجزائر في النزاع المفتعل وأنها طرف أساسي فيه.
واعتبر رئيس الحكومة الانخراط الجدي للجزائر في الموائد المستديرة، شرطا أساسيا لإحراز تقدم في الملف.
وشدد على مسؤولية الجزائر في افتعال واستمرار هذا النزاع.
وجدد المغرب، من خلال كلمة رئيس الحكومة، دعمه لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي على مستوى إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بالصيغة نفسها وبنفس الأطراف المشاركة، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602.
طبعا، خلفت كلمة رئيس الحكومة ردود أفعال متشنجة لدى الوفد الجزائري، الذي يواصل تبني مواقف النظام العسكري المتناقضة.
من جهة، ثمة رفض المشاركة في الموائد المستديرة والادعاء المضلل بأن طرفي النزاع هما المغرب و(بوليساريو).
من جهة أخرى، ينظر النظام العسكري الجزائري إلى العالم بمنظار عدائه المستحكم ضد المغرب.
فكل سياساته الخارجية مبنية على دعم الميليشيات العسكرية للبوليساريو، ماليا وعسكريا ولوجيستيكيا.
وكل علاقاته مع الدول تتحكم فيها مواقف هذه الدول من النزاع المفتعل في الصحراء المغربية. ورغم ذلك، يدعي هذا النظام أنه غير معني بالنزاع.
إن تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة التي تربطها مع اسبانيا بعد التحول الإيجابي الذي طرأ على الموقف الإسباني تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة يعتبر مثالا صارخا على تورط الجزائر في النزاع الذي كانت السبب في افتعاله.
لقد تشبث الوفد الجزائري برفض النظام العسكري لمقترح الحكم الذاتي، مفضلا أن يبقى أسير الأطروحة المتجاوزة وغير القابلة للتطبيق والمتمثلة في ” الاستفتاء”.
وهو موقف ينم عن رغبة هذا النظام في إدامة النزاع.
في السياق نفسه، جدد المغرب موقفه المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية.
وشدد الوفد المغربي على ثبات الموقف المغربي الداعم لحل الدولتين المتوافق عليه دوليا، والتشبث بالمفاوضات بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، من أجل الوصول إلى حل نهائي ودائم لهذا الصراع.
وبخصوص الملف الليبي، جدد عزيز أخنوش موقف المغرب الداعم لمعالجة الخلافات الداخلية بين الليبيين أنفسهم ودون التدخل الأجنبي. فالأزمة الليبية لا يمكن حلها إلا من طرف الليبيين أنفسهم.
وجدد أخنوش، موقف المغرب الذي رحب بتعيين عبد الله باتيلي ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الدعم بدولة ليبيا، كما أكد على استعداد المغرب للتعاون معه.
لقد سلطت كلمة رئيس الحكومة الضوء على المواقف المسؤولة والبناءة والرزينة للمغرب تجاه عدد من القضايا.
وهي مواقف كفيلة بأن تسعف في معالجة العديد من هذه القضايا والتحديات المطروحة.
لقد أظهرت كلمة رئيس الحكومة تحيز المغرب للقضايا العادلة.
كما أبرزت تحيزه للحوار ومعالجة الأزمات والخلافات بالطرق السلمية.
وجسدت مرة أخرى، عقيدة المغرب في تبني سياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول، ونبذ كل أشكال العنف والتطرف.
