تسارع الحكومة الخطى لتفعيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي لأبريل الماضي، بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الفرقاء الاجتماعيين.
فبعد الاجتماع الذي عقده الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع مع النقابات يوم أمس، يعقد وزير الشغل والإدماج المهني يونس السكوري اجتماعا مع النقابات بعد زوال اليوم.
وحسب مصادر نقابية، يتضمن جدول أعمال الاجتماع تحديد السقف الزمني والاجالات المرتبطة بتنفيذ التزامات الميثاق الاجتماعي، ولا سيما في ما يخص مأسسة الحوار.
الاجتماع يتطرق كذلك إلى القضايا المرتبطة بالقطاع الخاص التي لم يتم أجرأتها بعد والمرتبطة أيضا باشكالات ترابية على مستوى الأقاليم والجهات.
إلى ذلك، سيتم عرض البنية الادارية للمرصد الوطني للحوار وايضا المعهد الذي يعنى بالتكوين في العلاقات الشغلية.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجج، قد عقد أمس بالرباط، اجتماعا مع ممثلي المركزيات النقابية، في اطار التحضير قانون المالية، ارتباطا بالحوار الاجتماعي وخلاصاته.
وحسب ما أفادت مصادر نقابية، فإن الوزير قدم خلال الاجتماع تصور الحكومة في ما يخص مراجعة الضريبة على الدخل.
عرض الوزير تطرق إلى السياق الدولي والسياق الوطني في ما يخص الاوضاع الاقتصادية في البلاد، وأكد في هذا السياق بأن الوضعية الاقتصادية تحسنت خلال الشهور الأخيرة، وهو ما يرجع الى عوامل كثيرة ضمنها موارد الفوسفاط والعائدات الضريبية.
وأبرز لقجع أنه من ضمن مداخل تخفيف العبء الضريبي الرفع من سقف الاعفاءات الضريبية.
وذكر أن ذلك يأتي في سياق تنزيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات.
كذلك في إطار الدولة الاجتماعية والعدالة الضريبية وفي اطار تنزيل القانون الإطار حول الجبايات.
وتضمت العرض الحكومي مقتضيات للأجراء والمتقاعدين، حيث همت تلك المتعلقة بالأجراء الرفع من تعويض الاعباء المهنية من 20 الى 25%، وبالنسبة للمتفاعدين الرفع من الحصة المعفاة من الضريبة من 60 الى 65%.
