بغية تسريع تنزيل خلاصات الحوار الاجتماعي، عقد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اجتماعا مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية.
ممثلو النقابات سيناقشون مع لقجع سبل تضمين مخرجات الحوار الاجتماعي في مشروع قانون المالية المقبل، حيث من المرتقب أن تقدم الحكومة مقترحاتها حول هذا الملف للاستماع لمقترحات النقابات حسب ما أفادت مصادر نقابية.
تخفيض الضريبة على الدخل ستكون حاضرة في النقاش ايضا حسب المصادر ذاتها، وذلك لبحث سبل أجرأة هذا المطلب الذي كان حاضرا بقوة خلال لقاء النقابات برئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وكانت الجولة الثانية للحوار الاجتماعي، التي انطلقت الاسبوع الماضي قد خرجت بمجموعة من الايجابيات على رأسها المصادقة النهائية على الزيادة في معاشات التقاعد، مع التوافق على مناقشة مراجعة الضريبة على الدخل.
ويعول الفرقاء الاجتماعيون على التوصل الى توافق قبيل عرض مشروع قانون المالية على البرلمان، لتضمينه التوافقات حول هذه المراجعة الضريبية المهمة في تحسين الدخل لموظفي القطاعين العام والخاص.
وكانت رئاسة الحكومة قد أبرزت في بلاغ لها أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل.
وسيناط بهذه اللجان كذلك وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.
