أبرز مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمواكبة عمل جمعيات المجتمع المدني.
وقال بايتاس، خلال أشغال الجامعة الخريفية للسجون، اليوم الأربعاء بسلا، إن الحكومة حريصة على “النهوض بالمجتمع المدني ودعمه ومواكبته حتى يؤدي المهام الدستورية المنوطة به“.
وفي هذا الصدد، عملت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان حسب الوزير على إعداد استراتيجية طموحة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2022-2026، “تأخذ بعين الاعتبار التراكم الحاصل في هذا المجال وكذا مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية، ومعززة تصورها بدراسة مقارنة ب 22 دولة بالعالم، بهدف الاستجابة لانتظارات الحركة الجمعوية ببلادنا“.
على صعيد آخر، أكد الوزير أن “مشاركة المجتمع المدني في إعادة إدماج النزلاء تكتسي أهمية بالغة خاصة فيما يتعلق بمواكبة هذه الفئة وربطها مع محيطها الاجتماعي”، إذ تتيح مواكبة الجمعيات للنزلاء “انفتاح المؤسسة السجنية على العالم الخارجي، وتعزيز الروابط مع المجتمع والحفاظ عليها بما يبث في نفوس النزلاء الثقة في صلابة الانتماء إلى هذا المجتمع“.
إلى ذلك، أكد الوزير على “دور الفاعل المدني في مواكبة النزلاء عبر أنشطة الدعم والمواكبة وعملها في مصاحبة المفرج عنهم نفسيا واجتماعيا بعد مغادرة المؤسسة السجنية، حيث يكتسي أهمية بالغة في تجسير الهوة بين النزيل ومجتمعه وحمله على إحداث قطيعة مع خياراته السابقة“.
وفي هذا السياق، أبرز بايتاس عدد الجمعيات النشيطة داخل المؤسسات السجنية يرتفع، مبرزا “من الجلي أن هذه الجمعيات تبذل قصارى جهودها من أجل معالجة مشكلات النزلاء ومواكبتهم أثناء وجودهم في الفضاء السجني بأنشطة تكوينية وتعليمية وبرامج فنية ورياضية وغيرها، وتتواصل معهم بعد انقضاء مُدد عقوباتهم فتقدم لهم خدمات مواكبة نفسية أو تعليمية أو مهنية أو ما شابهها“.
وتابع بايتاس “ولا شك أن هذا المجهود، على أهميته، يظل غير كافٍ. ومن ثم ينبغي العمل مستقبلا، وفق مقاربة تشاركية، على تشجيع الجمعيات على عقد شراكات سواء مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو باقي المؤسسات العاملة في مجال إعادة الإدماج”.
