نوهت بوعياش بـ”التزام عبد اللطيف حموشي المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، وإرادته الثابتة لتطوير وتحسين مناهج ووسائل عمل المكلفين بإنفاذ القانون.
هاجر أمين
نوهت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتزام المؤسسة الأمنية المغربية بالعمل على تحسين وتطوير مناهج وطرق عمل المكلفين بإنفاذ القانون.
وكانت بوعياش، تتحدث خلال ندوة حول “المعايير والممارسات الرامية إلى الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”، اليوم الثلاثاء، في القنيطرة.
وأكدت بوعياش، على أن هذه الندوة “لحظة سياسية وحقوقية ذات رمزية عالية، تعبر عن الإرادة المستمرة للسلطات المغربية وباقي الفاعلين والتزامهم ليس فقط لمناهضة التعذيب بل والوقاية منه“.
واعتبرت المتحدثة أن الخطوات الأخيرة “ترسخ التزام المملكة، في إعمالها لمعايير حقوق الانسان، باعتباره التزاما ثابتا ومتواصلا ومتجددا لحفظ كرامة المواطن المغربي خلال ظروف صعبة من حرمانه من الحرية“.
وتابعت بوعياش “إننا نشهد اليوم، إطلاق أول محور من دعائم تعاون مؤسسي مستدام بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني“.
ويهم ذلك، المعايير والممارسات للوقاية من التعذيب سيتبعها، لقاءات متعددة على المدى الطويل ، اولهم الأسبوع المقبل، ولمدة أربعة أيام، برنامج تعزيز القدرات لأول فوج من المكلفبن بالغرف الأمنية“.
وأضافت بوعياش “هذه الشراكة قد تبدو عادية حينما ننظر إليها من منظور مؤسساتي صرف، غير أنها في الحقيقة ذات دلالة رمزية كبيرة وعمق حقوقي غير مسبوق“.
وتابعت، “لقد تم إحداث لجنة مشتركة بين المؤسستين، والتي اشتغلت لمدة اسابيع، ليس فقط لبلورة مضامين الاتفاقية“.
بل توضح بوعياش، “ولوضع استراتيجية متكاملة تتجاوز الحدود الدنيا التي يفرضها العمل المؤسساتي واقتراح مبادرات وتطوير ممارسات لإعمال معايير حقوق الإنسان وحفظ الكرامة الإنسانية في أماكن الحرمان من الحرية التابعة للأمن الوطني“.
وفي هذا السياق، نوهت بوعياش ب”التزام عبد اللطيف حموشي المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، وإرادته الثابتة لتطوير وتحسين مناهج ووسائل عمل المكلفين بإنفاذ القانون، ومثابرة وسعة صدر أعضاء اللجنة المشتركة، التي تمكنت من بسط معايير وقواعد إنسانية ومؤسساتية ترتكز على التشاور المتواصل“.
إلى ذلك، لفتت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن “حصيلة عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب جد إيجابية ومشجعة “
وذكرت انها سجلت نسبة تتراوح ما بين 80 و90 بالمئة، من حيث تفاعل، سواء إدارة السجون أو مديرية الامن الوطني او الدرك الملكي مع توصياتها والالية بصدد تحضير زيارات المتابعة لعدد من المحاكم والمطار والمستشفيات للأمراض العقلية لتقيس مدى إعمال توصياتها “.
وتشكل هذه النتائج حسب بوعياش “حافزا من أجل المضي قدما وبشكل لا رجعة فيه في القضاء على كل ما من شأنه أن يمس كرامة الإنسان في بلادنا، ونصبو لتحقيقي صفر تسامح مع التعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بكرامة أي فرد، كهدف أسمى“.
وخلصت المتحدثة إلى أن “الأمن في خدمة المواطن” و هو بذلك، فاعل حقوقي، في أصعب ظروف المواطن، وهي الحرمان من حريته”، تقول بوعياش.
