دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب الحكومة إلى إخراج مشروع القانون التنظيمي الذي يؤطر الحق في الإضراب، من الرفوف.
وتم تعطيل مناقشة المشروع منذ ست سنوات، بسبب رفض النقابات مناقشته مع حكومة “البيجيدي”.
ولم تنجح الحكومة السابقة في إيجاد صيغة توافقية للمشروع، كما لم تتوفق في إقناع النقابات بتدارس المشروع، في سياق هيمن عليه الاحتقان الاجتماعي، جراء تعطيل الحوار الاجتماعي.
وطالب فريق “البام” بتحديد تاريخ لمناقشة مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
وتساءل الفريق، في سؤال كتابي وجهه محمد التويمي بنجلون إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن التدابير التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل إيجاد توافق حول المشروع المذكور.
وجاء في سؤال النائب البرلماني، أن المشرع الدستوري نص في الفقرة الثانية من الفصل 29 من الدستور على تحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب بنص تنظيمي.
وذلك إلى جانب تنصيص الفصل 86 منه على وجوب عرض جميع النصوص التنظيمية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية على مصادقة البرلمان في أجل لا يتعدى الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ دستور 2011.
و يؤكد النائب البرلماني أن الحكومة أحالت على البرلمان في 6 أكتوبر 2016 مشروع القانون التنظيمي المعني.
غير أن هذه الأخيرة وبطلب منها أوقفت مساطر الدراسة والمناقشة منذ الجمعة 6 أكتوبر 2017، تاريخ الإحالة على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشدد النائب على أهمية المصادقة على المشروع، خاصة في ما يتعلق باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.
فهل ستنجح الحكومة فيما فشلت فيه حكومة “البيجيدي”، وتعيد مشروع القانون التنظيمي للإضراب إلى الواجهة؟ أم أنها ستعمد إلى اعتماد نص جديد؟
