صعد المحامون لهجتهم ضد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على خلفية مشروع قانون المحاماة الذي تنكب الوزارة على إعداده.
وانتقدت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، في بيان لها، تخلي الوزارة عن المقاربة التشاركية في إعداد النص المذكور، واعتماد مقاربة أحادية في التشريع للمهنة.
واستنكرت الجمعية عدم إطلاعها على مراحل الإعداد للمشروع، بحيث اطلعت عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته “إهانة” للمهنة.
واعتبرت أن مضامن المشروع تهدف ضرب “استقلالية المهنة وتقزيم أدوارها التاريخية في التأسيس لدولة الحق والقانون والدفاع عن الحقوق والحريات“.
ودعت جمعية هيآت المحامين إلى تحمل مسؤوليتها بوصفها المخاطب الرسمي للوزارة، من خلال رفضها مناقشة مشروع مسودة ممنوح.
واعتبرت الجمعية أن أي سكوت عن التحرك ضد المشروع يعتبر تواطئا مكشوفا ضد مستقبل المهنة ورسالتها.
ويأتي رد فعل الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، ليصب المزيد من الزيت فوق نار الخلافات التي اندلعت بين المحامين ووزير العدل، بعد التصريحات التي أدلى بها بشأن تهرب نسبة كبيرة من المحامين من أداء الضريبة.
وقال وهبي، خلال اجتماع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن 95 بالمائة من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى بعشرة آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب، واصفا هذا الرقم بالمخيف.
وتفاقمت علاقة وزير العدل بالمحامين، بعد أن أعلن السنة الماضية عزم الوزارة على مراجعة مهنة المحاماة.
وكشف وهبي، آنذاك، أنه يسعى إلى الارتقاء بأداء المهنة من خلال إعادة النظر في جودة ومدة التكوين وطريق إجراء مباريات المحاماة.
وخلال مناقشة مشروع قانون المالية برسم 2022، كشف وهبي، أنه “سيعتمد نصوصا عقابية صارمة بالنسبة للمحامين”، مشددا على ضرورة أن يتقيد المحامي باحترام القانون.
وسجل وزير العدل، أن الهدف من المشروع الجديد المنظم لمهنة المحاماة، يتجلى في رفع من مستوى تكوين المحامين.
