بحثا عن تركيب صورة واضحة عن المهرجان الوطني للفيلم، يأتي الحوار مع خالد السعيدي مدير المركز السينمائي بالنيابة لتقديم بطاقة تقنية عن الدورة الثانية والعشرين وما ستناقشه من موضوعات.
انطلق المهرجان الوطني للفيلم بطنجة بعد سنتين من التوقف الاضطراري، ما الذي يميز هذه الدورة؟
“انعقاد المهرجان بعد سنتين من التوقف الاضطراري بسبب أزمة كورونا يعد في حد ذاته إنجازا، وقد جاءت هذه الدورة بعدة مستجدات، أهمها اتخاذ قرار بالسماح بمشاركة جميع الإنتاجات السينمائية خلال العامين الأخيرين، حيث سيعرض على امتداد عشرة أيام 105 فيلم موزعين بين أشرطة طويلة وقصيرة ووثائقية.
إن السينما المغربية بخير، صحيح هناك نواقص لكننا نشتغل مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تجاوزها، خاصة فيما تعلق بإعداد منظومة قانونية جديدة تمكن المركز السينمائي المغربي من الاضطلاع بأدواره كاملة في تطوير السينما المغربية وجعلها أكثر تنافسية”.
تميز اليوم الثاني للمهرجان بعقد ندوة حول مستقبل دعم الإنتاج السينمائي الوطني، ما هي الإضافة المرجوة من الورشات النقاشية؟
“المهرجان الوطني للفيلم ليس فضاء لعرض الأفلام فقط، بل هو محطة لاجتماع المهنيين وصناع السينما وكافة الشركاء لمناقشة أوضاع القطاع، لذلك ندشن اليوم (السبت) الأنشطة الموازية للمهرجان بعقد ندوة لاستشراف مستقبل دعم الإنتاج السينمائي، خاصة بعد أن استنفذ النظام الحالي مداه وتبينت الحاجة إلى فتح ورش إصلاحه، ومن هذا المنطلق، نأمل أن تنتهي هذه الندوة إلى تقديم مقترحات ملموسة لإصلاح الإطار التنظيمي لهذه الآلية وإبراز سبل تنزيل الرؤية الجديدة على المستويين المتوسط والطويل”.
ما هي أهمية التشاور بين المهنيين في المهرجان؟
“المهرجان تجمع سنوي لمهنيي السينما، لذلك نحرص على أن يناقش كل القضايا الملحة المطروحة على صناع السينما المغربية”.
ما الهدف من إثارة الموضوع حول الدعم الموجه للإنتاج السينمائي الوطني؟
“الهدف من خلق آلية جديدة للدعم هو تهيئة مناخ من الثقة والحوار مع المهنيين، لأنه لا يمكن إجراء إصلاحات هيكلية وبنيوية دون الاستماع إلى المعنيين، ودورنا في المركز السينمائي المغربي هو تقريب الآراء المختلفة، وتفعيل سياسة عمومية واضحة لتطوير السينما، خاصة في ظل الأدوار الذي تلعبه على مستوى التأثير الدولي والدبلوماسي والثقافي”.
حوار : إدارة تحرير مجلة المهرجان الوطني للفيلم
