يُواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ممارسة الابتزاز ضد بعض الدول من خلال استعمال ورقة المهاجرين غير النظاميين.
وجدد الرئيس الفرنسي تأكيده على خفض التأشيرات ما لم تقبل بعض الدول قبول مواطنيها المهجرين من فرنسا.
جاء ذلك أمس الخميس في كلمة له أمام الولاة بمناسبة إعلانه عن قرب تقديم مشروع قانون جديد للهجرة واللجوء السياسي في فرنسا، الذي من المقرر أن يتم عرضه على البرلمان في بداية السنة المقبلة.
ولجأت فرنسا قبل شهور إلى خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين القادمين من كل من المغرب والجزائر وتونس، بدعوى أنها ترفض استعادة مواطنيها في وضع غير قانوني.
وتراجع منح التأشيرات بنسبة 50% نحو هذه البلدان، باستثناء تونس التي تم تخفيض نسبة التأشيرات الممنوحة لها بـ30%، قبل أن يتم إلغاء النسبة قبل بضعة أسابيع.
ونهجت فرنسا لغة الابتزاز ردا على ما تصفه بأنه “مماطلة” الدول المغاربية في التعاون معها فيما يخص ترحيل مواطنيها المقيمين بصفة غير قانونية في فرنسا.
وكان إيمانويل ماكرون، أعلن الخميس 15 شتنبر 2022، أن مشروع قانون بشأن اللجوء والهجرة سيُطرح “اعتبارًا من بداية عام 2023″، بهدف وضع حد لـما سماه “السياسة العبثية” التي اعتبرها في الحال “غير فعالة وغير إنسانية“.
وقال الرئيس أمام الولاة “لدينا سياسة للهجرة غير فعالة وغير إنسانية“.
فهي غير فعالة “لأننا نجد أنفسنا أمام عدد من المهاجرين غير النظاميين يفوق الأعداد الموجودة لدى جيراننا“.
وهي غير إنسانية لأن هذا الضغط “يعني أنه كثيرًا ما يتم استقبالهم بشكل سيئ”
وأشار ماكرون إلى أن من بين العوامل الأساسية التي تسهم في اجتذاب فرنسا للمهاجرين: نظام المساعدات المالية والاجتماعية والنظام الصحي.
وشدد الرئيس على ضرورة العمل على تحسين ظروف استقبال المهاجرين، وتسهيل إدماجهم.
واقترح أن يتم توزيع المهاجرين في “المناطق الريفية غيرالمأهولة”، عوض الأحياء الفقيرة التي تعرف اكتظاظا في نسبة السكان، حيث تتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
وتعهد إيمانويل ماكرون بـرفع “نجاعة سياسات الترحيل” للأجانب في وضع غير قانوني.
وأشار على وجه الخصوص إلى الحاجة إلى جعل منح التأشيرات شرطًا “لاستعادة الأجانب الذين هم في وضع غير قانوني، خاصة أولئك الذين يخلون بالنظام العام” على حد تعبيره.
