كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستُعيد فتح ملف مشروع القانون التنظيمي للإضراب مع المركزيات النقابية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال الوزير، في الندوة الصحفية التي عقدها عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن الحكومة تسعى إلى إيجاد صيغة توافقية للنص، تكون محط توافق بينها وبين المركزيات النقابية.
وأضاف أن الاتفاق على صيغة المشروع سيستحضر مصالح الشغيلة وكذا مصلحة المشغلين.
وأبرز أن الحوار مع النقابات من شأنه أن يحدد ما إذا كان سيتم سحب الصيغة الحالية للمشروع أم الاكتفاء بإدخال تعديلات عليه.
وشدد بايتاس على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة للحوار الاجتماعي، حيث عملت على الارتقاء به إلى مستوى خيار استراتيجي.
وأكد الوزير، في هذا الصدد، أن الحكومة لا تتعامل مع الحوار الاجتماعي يمنطق الاجتماع الروتيني الذي تعقده مع النقابات في شهر ابريل تحضيرا لمحطة فاتح ماي.
وذكر أن الحكومة اعتمدت مقاربة جديدة تستند على عقد اجتماعين في السنة على الأقل مع النقابات.
الأول يتم في شهر شتنبر عشية الإعداد لمشروع الميزانية، وهذه سابقة ينم عن عناية الحكومة بإشراك النقابات في التحضيرات ذات الصلة بإعداد مشروع قانون المالية.
وشدد على أن الحكومة تمكنت من تحقيق مكسب هام يتجلى في ترسيخ وتثبيت أجواء الثقة بينها وبين شركائها الاجتماعيين.
