قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، إن الحكومة تُولي أهمية كبرى لتوفير عرض سكني لائق وملائم لمتطلبات المواطنين.
وأضاف رئيس الحكومة، بمناسبة الافتتاح الرسمي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، أن فعاليات هذا الحوار الوطني تشكل أحسن مناسبة للتفكير في الحلول الكفيلة بموازنة العرض والطلب.
واعتبر رئيس الحكومة أن إصلاح قطاع التعمير والإسكان، بالنظر لطابعه الأفقي، يعتبر رافعة مهمة لتحقيق الأهداف المتوخاة.
وأبرز أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي ينعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، يشكل مناسبة كذلك لابتداع السبل الكفيلة بتصفية مخزون الوحدات السكنية، بما يضمن تحولا سلسا نحو النموذج الجديد.
وقال في هذا الصدد، إن الوضع الناجم عن كوفيد-19 ، كشف عن حجم تفاوتات الولوج إلى السكن وجودته، وأبانت إجراءات الحجر الصحي عن افتقاد عدد من الأحياء السكنية، خاصة في المدن المتوسطة وضواحي المدن الكبرى، لفضاءات عيش لائقة ولمجموعة من التجهيزات الأساسية.
وأبرز رئيس الحكومة أن الواقع القائم يُظهر أن كلفة الولوج إلى السكن المتوسط لا تزال مرتفعة، خاصة بالنسبة للأسر حديثة التكوين والمقبلين على الزواج.
والمفارقة، بحسب أخنوش، أنه في الوقت نفسه ، لم ينتعش قطاع العقار، بل شهد ركودا طوال العشرية السابقة، مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني المتوسط الجودة .
وبالنظر لهذا الوضع، يواصل رئيس الحكومة، ينبغي مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة، خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن.
ذلك أنه رغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية من ما يفوق 1,2 مليون وحدة سنة 2002 إلى 368.000 وحدة سنة 2021، إلا أنه يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات، سواء بالنسبة للأسر أو بالنسبة للمنعشين العقاريين.
ودعا أخنوش إلى التفكير في السبل الكفيلة بملاءمة العرض والطلب، من خلال توفير عروض سكنية مناسبة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية والاجتماعية ورهانات الإدماج الاجتماعي.
وشدد على ضرورة مواصلة رقمنة وتسريع المساطر المتعلقة بكل من الرخص الإدارية للتعمير والإسكان والتحفيزات العمومية.
في السياق ذاته، قال عزيز أخنوش إن أشغال الحوار الوطني حول التعمير والإسكان قد تُشكل مناسبة كذلك للتفكير في تحديات أخرى تهم قطاع الإسكان والتعمير، منها، تحدي تنويع العرض الوطني.
فمثلا، يحتاج قطاع التعليم العالي لما مجموعه 500.000 سريرا في الأحياء الجامعية، وتحتاج قطاعات التعليم والصحة لمساكن وظيفية ذات جودة، تضمن استقرار الأطر في أماكن تعيينها، كما نحتاج مستقبلا إلى تطوير قطاع الإيجار العقاري.
ومن بين التحديات كذلك، بحسب رئيس الحكومة، تحسين مردودية القطاع، حيث لابد من استثمار الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي لمجموعة من مواد البناء المستوردة والرفع من النجاعة الطاقية، واستثمار مؤهلات القطاع لتعزيز حضورنا قاريا.
وذكر رئيس الحكومة أنه من أهم التحديات على مستوى التعمير، تقليص التباينات الكبيرة بين المدن.
حيث أنه مع حلول سنة 2030، من المتوقع أن يعيش أكثر من 10 ملايين مغربية ومغربي، وهو ما يناهز 40 في المائة من ساكنة الحواضر، في مدن متوسطة يتراوح عدد ساكنتها ما بين 25.000 و250.000 نسمة.
وتشير توقعات النمو الديمغرافي، في أفق عام 2030، إلى أن خمس المدن المتوسطة ستتخطى عتبة 250.000 نسمة لتصير مدنا كبرى، بينما ستتجاوز ثلاثون مدينة صغيرة عتبة 25.000 نسمة لتلتحق بالمدن المتوسطة.
ويقتضي تسارع التحول الحضري والتمدد العمراني للمدن، وفق رئيس الحكومة، تحيين كيفية تخطيط وبرمجة وتسيير المجالات الترابية، بما يضمن تنمية ترابية مستدامة شاملة ومتكاملة.
