نسفت تحركات أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي برئاسة المستشار البرلماني لحسن حداد، محاولات نواب في البرلمان الأوربي، إدخال تعديلات مناوئة للمغرب على التقرير الأساسي المتعلق بالشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي – أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط.
وأدت تحركات أعضاء اللجنة إلى رفض تلك التعديلات التي اقترحها نواب يمثلون فريق الخضر واليسار الأوروبي الموحد.
وسبق أن تم التداول في التقرير نفسه بلجنة الخارجية خلال شهر يوليوز الماضي، حيث تم اقتراح تعديل ومشروع توصية معاديان للمغرب من طرف بعض البرلمانيين الاوروبيين وتم رفضهما جملة وتفصيلا من طرف لجنة الخارجية آنذاك.
وأفاد مصدر من اللجنة البرلمانية المشتركة لجريدة “le12.ma“، أن هذه هي المرة الـ28 التي يحاول فيها نواب من البرلمان الأوربي إدراج تعديلات تهم قضية الوحدة الترابية للمملكة وقضايا الهجرة، مناوئة للمغرب.
وأضاف أنه للمرة 28 يتم التصدي لها من طرف برلمانيين مغاربة.
إلى ذلك، أفاد بلاغ لمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، عقدوا سلسلة من الاجتماعات بالبرلمان الاوروبي بستراسبورغ من 12 الى 14 شتنبر 2022.
وأضاف المصد ذاته، أن الوفد البرلماني المغربي اجتمع مع 21 نائبا برلمانيا أوروبيا بستراسبورغ عن مختلف الفرق السياسية لمناقشة التقرير حول توصية البرلمان الأوروبي إلى المفوضية وإلى نائب رئيس المفوضية – الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي – أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط، والذي تم التصويت عليه في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ يوم الاربعاء 14 شتنبر 2022 .
وعلى خلفية هذه الاستراتيجية الممنهجة من طرف خصوم المغرب ومحاولتهم اليائسة لتضليل الرأي العام الأوروبي، فقد تم إفشال هذه المحاولات في لجنة الخارجية في شهر يوليوز، جراء تضافر جهود الفرق البرلمانية الأوربية بتنسيق مع الوفد البرلماني المغربي المنتمي للجنة المشتركة.
بعدها تم طرح تعديلات جديدة مؤخرا تهم اتفاقيات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ووضعية حقوق الانسان والاقتراح المغربي لحل النزاع حول القضية الوطنية.
وفي هذا الاطار، عقد أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي خلال يومي الثلاثاء والاربعاء 13 و14 شتنبر، مع 21 برلمانيا أوروبيا تم اقناعهم بضرورة رفض هذه التعديلات المعادية لبلادنا.
وعبرت كل الأطراف عن الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار الأورو-مغربي وأهمية إيجاد حلول تشاورية للتحديات والتهديدات التي يواجهانها في سبيل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التي تجمع المغرب بالاتحاد الاوروبي.
وخلال هذه الاجتماعات، دعا أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي الى تعزيز ودعم مسلسل البناء الأورو- مغربي من خلال مقاربة ترمي إلى إرساء روابط أكثر متانة قادرة على تحفيز التنمية المشتركة، وخاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والسلم والأمن والفلاحة، والصيد البحري، والهجرة، والأمن، والجريمة المنظمة، والإرهاب العابر للحدود وكضرورة تأخذ بعين الاعتبار الشراكة المغربية الأوربية بجميع ابعادها.
وكنتيجة للمبادرات التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، استطاعت أن تحبط مشروعي التعديل خلال الجلسة العامة بالبرلمان الاوروبي بستراسبورغ حيث تم سحب تعديل ورفض تعديل اخر خلال جلسة التصويت بأغلبية مطلقة.
