يتحدث نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في الحوار التالي، عن خصوصيات الدخول السياسي والبرلماني الجديد.
ويتطرق إلى أبرز النصوص التشريعية التي ستتم مناقشتها خلال الدورة التشريعية الجديدة.
حوار: جمال بورفيسي
استأنف البرلمان عمله من خلال أشغال اللجان، حيث شرعتم على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.
ما الذي يميز الدخول البرلماني الجديد؟
البرلمان تعبأ بقوة للدخول البرلماني الجديد. وقد باشرنا دراسة واستكمال مناقشة عدد من النصوص التشريعية الهامة. وأبرز هذه النصوص ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يعتبر نصا تأسيسيا هدفه تعزيز جاذبية المغرب على مستوى استقطاب الاستثمارات، بما يسمح للمغرب من احتلال الصدارة في المنطقة وقاريا وكذا على الصعيد الدولي.
هناك نصوص أخرى أحيلت على البرلمان تهم كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية، و من المقرر أن تحال نصوص أخرى قريبا.
وسينكب البرلمان على مناقشة مشروع ميزانية 2023، الذي سيحال قبل متم أكتوبر المقبل على البرلمان، وهو أحد أهم القوانين التي ستتم مناقشتها خلال الدورة الخريفية.
ما الذي يميز الدخول السياسي الجديد؟
الدخول السياسي له نكهة خاصة، حيث ستواصل الحكومة تنفيذ برنامجها. ولابد من الإشارة هنا، إلى تفعيل الورش الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية. هذا المشروع يتطلب آليات لضمان نجاحه. وهو رهان قوي وأساسي.
علينا أن نستحضر أن المغرب يعيش وضعية حساسة على غرار بلدان العالم جراء تبعات الأزمة الصحية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية التي لها تداعيات على كل بلدان العالم.
من هذا المنطلق، يتعين على الحكومة أن تواصل العمل من أجل تدبير هذه الوضعية وهي تقوم بذلك، وعليها أن تتجند أكثر لرفع التحديات المطروحة.
وذلك من خلال تبني مبادرات قوية، خاصة أننا على أبواب مناقشة ميزانية 2023 الذي من المفروض أن يجيب على الكثير من التساؤلات والانتظارات، خاصة في مجالات الصحة والتشغيل ومواصلة مسلسل تعزيز الترسانة القانونية، من خلال تبني عددا من القوانين الهامة، من بينها على الخصوص مجموعة القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
ثمة قوانين أخرى هامة منها مشروع قانون الإضراب ومشروع القانون المتعلق بالنقابات.
هناك تحديات خاصة تطرح على قطاع التجهيز والماء، وتتعلق بندرة الماء جراء توالي سنوات الجفاف. الحكومة سنت تدابيرتهم عقلنة استهلاك الموارد المائية، وعليها أن تواكب هذا التحدي بإجراءات أخرى لمواجهة تداعيات سنوات الجفاف والخصاص في الماء.
يتعين على الحكومة، أيضا، أن تجتهد من خلال مشروع قانون الميزانية الجديد، لإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة. ومن المؤكد أن الحكومة تتوفر على إرادة قوية في هذا المجال.
كل هذه الملفات تكتسي أولوية بما يعني أن الحكومة تنتظرها ملفات ساخنة بالنسبة إلى الدخول السياسي.
الحكومة تقترب من إكمال سنتها الأولى. ما هو تقييمكم لحصيلة العام الأول لعملها؟
بكل موضوعية، الحصيلة إيجابية رغم الإكراهات التي أشرت إليها سابقا. لقد باشرت الحكومة بسرعة قياسية في معالجة ملفات أساسية، ومنها على الخصوص ملفات اجتماعية.
الحكومة تُواصل مسلسل بناء الدولة الاجتماعية من خلال تعميم ورش الحماية الاجتماعية.
هذا الورش يعتبر من أهم الإصلاحات التي تباشرها بلادنا.
فتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يهم توسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
وستتم تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.
إن تدبير هذه البرامج في أفق 2025 يتطلب اعتمادات مالية سنوية بقيمة 51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.
*رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب
