تقدم فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، بمقترح قانون جديد لـ”حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية“.
واعتبر الفريق أن السبب الرئيسي وراء تزايد حالات الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال في المغرب هو “هشاشة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية الطفل”، لذا، فإن فريق التقدم والاشتراكية يثير الانتباه مجددا إلى دور القضاء في حماية حقوق الطفلة والطفل وضرورة أن تكون القوانين الوطنية صارمة في مواجه هذه الظاهرة.
تبعا لذلك، دعا المقترح إلى تشديد العقوبات لكون “الظروف المشددة تعد ركيزة أساسية لكون الغرض منها وتحقيق العدالة الجنائية والحفاظ على النظام العام في المجتمع”، معتبرا أنه يأتي “دعما لجهود الدولة في مواجهة ظاهرة التعدي الجنسي والتحرش بالأطفال“.
ويقترح النص تشديد العقوبات في ما يتعلق بالاعتداءات الجنسية على الأطفال لتصل إلى السجن لثلاثين سنة، وغرامات تصل إلى مليون درهم.
كما يدعو المقترح إلى تعديل مجموعة من فصول القانون الجنائي، وتعديل تعريف الاعتداء الجنسي على القاصرين ليشمل “كل السلوكات ذات الطبيعة الجنسية والتي تمارس على القاصرين أقل من ثمانية عشر سنة، أو أي شخص معروف بضعف قواه العقلية ذكرا كان أو أنثى“.
كما يقترح النص كذلك تعديل تعريف الاغتصاب ليصبح “كل اعتداء جنسي يقع على الضحية بغض النظر عن جنسها أو الوسيلة التي ارتكب بها أو طريقته أو مكان ارتكابه أو مرتكبه، أو العلاقة التي تربطه بها. سواء كان ذلك الاعتداء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، أو استغلال عدم قدرة الضحية على المقاومة، إما بسبب الخوف أو المرض أو العنف أو الاكراه أو استعمال السلطة”.
