“لا بد أن تنتهي عقود من الزمن شكل فيها مناخ الأعمال والاستثمار في البلد مادة دسمة للريع والسمسرة والاتجار غير المشروع”. يقول غيات.
*هاجر أمين
أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، أن مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار هو قانون دولة، يتطلب انخراط الجميع وزمن الريع والسمسرة ولّى.
وأوضح، أنه تبعا لذلك، فإن مشروع هذا القانون، يتجاوز عمر الولايات الحكومية والرهانات الانتخابية ليشكل” قاعدة مرجعية لكل النصوص المتعلقة بالاستثمار”.
وشدد في كلمته خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب المخصص للمناقشة العامة للنص، اليوم الثلاثاء، على أن “المسؤولية الدستورية والوطنية تقتضي التصويت عليه.
وتابع، كما تتطلب منا العمل بشكل جماعي وتوافقي وتشاركي لتنزيل توجيهات جلالة الملك التي وردت في الخطابين الأخيرين لعيد العرش وثورة الملكي والشعب.
وأضاف دون أن ننسى خطاب افتتاح البرلمان للسنة التشريعية السابقة، وهي خطب مكنت من الإسراع في إعداد ميثاق الاستثمار ووصوله للمرحلة الحالية.
وأكد على أن مشروع ميثاق الاستثمار، يأتي، امتدادا لسلسلة من الإصلاحات المهيكلة، الرامية للنهوض بالاستثمار وتحسين أعماله، تحت رعايته المولوية.
واعتبر المسؤول السياسي، أن النص موضوع المناقشة من شأنه أن يمكن من “القيام بإصلاح مهيكل لسياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه”.
وأضاف، سيما وأنه قد مضى أزيد من 26 سنة على صدور القانون – الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمار الذي وصل إلى درجة الإشباع.
كما “أنه لم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاستثمارية الجديدة”، يقول غيات.
وأشار إلى أنه “ومن أجل تحقيق قفزة نوعية في مجال الاستثمار لا بد أن نعمل سويا كحكومة وبرلمان على عدة مبادرات.
وذكر منها، إدراج كل التحفيزات والضوابط التي تجعل من المشروع قادرا على الانخراط الكامل في هذه المرحلة الانتقالية.
والهدف يوضح رئيس الفريق التجمعي، تحقيق “الانتعاش الاقتصادي وتتزايد حجم الاستثمارات التي سيتم توجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية لبلادنا”.
لذلك “لا بد أن تنتهي عقود من الزمن شكل فيها مناخ الأعمال والاستثمار في البلد مادة دسمة للريع والسمسرة والاتجار غير المشروع”. يقول غيات.
ودعا الى ضرورة، القطع مع هذا الواقع، الذي أضر بإستثمارات رجال الأعمال المحليين والشركات الأجنبية وافراد الجالية على حد سواء”.
ويرى في هذا الصدد، أن الإجراءات الإدارية المعقدة والثقيلة، والنرجسية الادارية من أسباب نفور المستثمرين”.
وأكد أنه “ومهما كانت معركة الدولة المغربية للقضاء على أدوات وأصحاب عرقلة الاستثمار ستكون طويلة وشاقة فهي معركة مطلوبة ولا محيد عنها، كما جاء في خطاب العرش“.
وخلص محمد غيات رئيس الفريق التجمعي، الى القول” نعلق كل آمالنا على هذا المشروع لتحويل بلدنا إلى جنة استثمارية لأن بلدنا تستحق ذلك، ولها كل الشروط لفعل ذلك”.
