نفى دافيد غوفرين، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، الاتهامات الموجهة إليه والمتعلقة بشبهة وقوع انتهاكات جنسية ومالية بين أعضاء البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية.
ونشر غوفرين تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، نفى فيها كل الأخبار المتداولة بخصوص شبهة التحرش، قائلا” في اعقاب ما نشرته وسائل الاعلام من ادعاءات كاذبة وافتراءات بشأني اريد التوضيح بشكل قاطع لا يقبل التأويل “إنّ هذه الاشاعات المضللة التي لا اساس لها من الصحة والتي تسوّقها عناصر صاحبة مصلحة فيما يتعلق بالتحرّش الجنسي هي مجرد اكاذيب جملة وتفصيلا”.
وأضاف رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط في تغريدة ثانية، “انها افتراءات تم اختراعها للإساءة لي بشكل شخصي والمس في علاقاتي مع المسؤولين في المملكة. لن اسمح بذلك”.
واهتز مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط، أخيرا، على وقع فضيحة تتعلق بشبهة وقوع انتهاكات جنسية ومالية بين أعضاء البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ، إن “إسرائيل استدعت رئيس المكتب الإسرائيلي لدى المغرب، ديفيد غوفرين، وسط شبهات بحدوث” تجاوزات“.
وأفادت وسائل إعلام اسرائلية، بفتح وزارة الخارجية الإسرائيلية تحقيقا في شكوك خطيرة بوقوع مخالفات داخل البعثة الدبلوماسيةالإسرائيلية لدى المغرب.
ويركز التحقيق، وفق ذات المصدر، على سلوك رئيس المكتب ديفيد غوفرين، السفير الإسرائيلي السابق في مصر والذي يتولى الآن رئاسة البعثة في المغرب.
وبسبب الشكوك التي يتم التحقيق فيها، تم إرسال وفد يضم عددًا من كبار المسؤولين، بمن فيهم المفتش العام للمكتب، حغاي بيهار، إلىالمكتب في المغرب الأسبوع المنصرم.
وقبل أيام، أفادت تقارير إعلامية بإسرائيل، أن مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط عرف موجة من الاستقالات والإقالات، على خلفية “فضائح مالية”، و”استغلال النفوذ“.
وجرى الحديث عن إقالة العديد من الديبلوماسيين والمستشارين داخل المكتب الإسرائيلي في الرباط، من بينهم دبلوماسية إسرائيلية تحملأيضا الجنسية المغربية والفرنسية، والتي عادت إلى باريس بعد إنهاء عقدها مع الخارجية الإسرائيلية.
ووفقا للإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، فإن ثمة شبهات تحوم حول التحرش الجنسي واستغلال النساء، واختفاء هدايا، وصراعات بينموظفين.
فضائح التحرش الجنسي تعيد إلى الواجهة الهجوم العنيف الذي شنته قبل سنوات صحيفة “هآرتس” على الطبقة الحاكمة في إسرائيل،بسبب غياب الحزم في تطبيق القوانين المؤطرة للتحرش الجنسي.
واثارت الصحيفة آنذاك، قضية التحرش الجنسي في مؤسسات الدولة.
