أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني قد عرف في ظل الأزمة الصحية، خلال سنة 2020، تسجيل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1150,7 مليار درهم، بتراجع نسبته 7,2% مقارنة مع سنة 2019، في وقت استطاعت فيه جهات الصحراء الثلاث نسب نمو إيجابية رغم الأزمة.
وحسب مذكرة للمندوبية حول الحسابات الجهوية، فقد كان هناك تباين في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، حيث تمكنت ثلاث جهات، على الرغم من الوضع الاقتصادي الذي تأثر بتداعيات الأزمة الصحية، من تسجيل معدلات نمو إيجابية. ويتعلق الأمر بكل من جهة “العيون-الساقية الحمراء بنسبة 5,21%، وكلميم – واد نون التي حققت 3,6%، وجهة الداخلة -وادي الذهب بنسبة 1,9%.
في المقابل، سجلت أربع جهات معدلات نمو سلبية أقل حدة من المتوسط الوطني، وهي جهات درعة- تافيلالت التي سجلت -0,9%، و بني ملال- خنيفرة التي سجلت -2,2%، و”الرباط- سلا -القنيطرة التي بلغت نسبة النمو السلبي فيها -5,9%.
وكانت أكثر الجهات تضررا خلال الأزمة الصحية جهة الدار البيضاء- سطات، بتسجيل معدل نمو قريب من المعدل الوطني بلغ -7,9%، أما الجهات الأربع المتبقية فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني تراوحت بين -13% بجهة مراكش–اسفي، و-8,4% بجهة “فاس-مكناس.
وقد مكنت الاجراءات الحكومية من تجاوز نسب العجز هذه وفقا للمعطيات الأولية المتوفرة في عدد من القطاعات التي استفادت من الدعم خلال الأزمة الصحية، كقطاع السياحة الذي سجل انتعاشا ملحوظا خلال الشهور الماضية، وعودة العديد من القطاعات إلى مستوياتها المعهودة.
