طالبت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، بالرفع من حجم استثمارات الدولة في القطاع الصحي، لضمان ولوج متساو له من طرف جميع المواطنين.

ودعا برلمانيو النقابة، في تعديلاتهم على مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، إلى “رفع الدولة من حجم استثماراتها في قطاع الصحة”.

وشددوا على ضرورة، اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل استقطاب الكفاءات المغربية والأجنبية وجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية”.

كما طالبو الحكومة، بـ “إبرام شراكات مع الدول التي تتوفر على منظومة صحية متطورة”.

وطالب المجموعة البرلمانية بتوفير “شبكة للمختبرات مكلفة بالنهوض بالمختبرات الوطنية والتنسيق فيما بينها”.

ودعت، إلى إلزام “كل مؤسسة صحية بتوفير أقصى شروط السلامة الصحية الممكنة للمرضى”.

وشددت المجموعة البرلمانية، على “سرية المعطيات الشخصية المضمنة في ملفات المرضى طبقا لأخلاقيات المهنة والقوانين ذات الصلة”.

وكان رئيس الحكومة،عزيز أخنوش، قد أكد في وقت سابق في البرلمان، أن الإصلاح الحقيقي والهيكلي للمنظومة الصحية لا يقتصر على الجزئيات المتعلقة بالإمكانات المادية والبشرية.

بل يقول رئيس الحكومة، يقتضي تجاوز الاختلالات العميقة على مستوى الحكامة المؤسساتية والتدبيرية.

وقال أخنوش، إن الحكومة عملت على أن يرتكز البرنامج الإصلاحي الهيكلي لقطاع الصحة على إرساء حكامة جيدة للقطاع على المستوى المركزي والجهوي.

وتابع أن من شأن هذا البرنامج الإصلاحي أن يساهم في تجاوز أعطاب المنظومة الصحية، ويمكن من رفع المعيقات التشريعية المؤطرة لقطاع الصحة.

وأوضح أن ذلك يأتي من خلال سن قواعد جديدة لتحسين العرض الصحي وتجاوز الإكراهات التي تحد من مردودية القطاع.

 وأشار إلى أن الحكومة أعدت، في هذا الإطار، مشاريع قوانين تتعلق بالمجموعات الصحية الجهوية والتي ستضم على مستوى كل جهة جميع البنيات الصحية من مستشفيات إقليمية وجهوية وجامعية ومراكز القرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *