انتهى أمس الجمعة في الرباط، إجتماع ممثلي النقابات التعليمية باللجنة التقنية المخصصة للنظام الاساسي، المنبثقة عن مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وخلص الاجتماع بين الطرفين، بالتوافق على إدراج عدد من ملاحظات النقابيين على مسودة النظام الأساسي لموظفي الوزارة والاختلاف حول أخرى.
وحسب مصادر نقابية، فإن النقابات تقدمت بمقترحات عدة إذ من المرتقب أن تكون موضوع التعديلات على مسودة مشروع النظام الأساسي.
وتهم تلك المقترحات بالأساس النظام التأديبي وميثاق الأخلاقيات، إلى جانب نظام التحفيز.
وإحتل ملف الأساتذة المتعاقدين الذي تصر فيه العديد من النقابات على مطلب الإدماج الكامل، مساحة كبيرة من زمن النقاش النقابي والإدارة .
وذكر مصدرنا، أن ملف الأساتذة المتعاقدين عرف “تقدما كبيرًا”، إلا أن “المفاوضات والمقترحات ما تزال مستمرة، لتسجيل تقدم أكبر“.
وذكر أنه تمت برمجة ثلاث إجتماعات أخرى للجنة التقنية المعنية بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وتنصب الاجتماعات المقبلة (من 19 الى 23 شتنبر) يورد مصدرنا، على إعداد الصيغة النهائية للمشروع، على أساس مناقشتها في إجتماع مع وزير التربية الوطنية للمصادقة عليها بشكل نهائي.
يذكر أن الاجتماع، تطرق إلى ظروف الدخول المدرسي الجديد، والاشكالات التي واكبته، خاصة ما يتعلق بتدبير الخصاص، الانتقالات و الإكتضاض.
وأرجأ النظر في ملفات مطلبية عدة لعل من أبرزها ملف الترقيات، ومراجعة ميزانية الوزارة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وكان ميلود معصيد، القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، قد تحدث في حوار سابق مع “le12.ma”، عن مخرجات جولات الحوار الاجتماعي، وانتظارات الشغيلة من الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري.
وقال، “مطالبنا تتحدد في إجراءات من شأنها أن تسهم في الارتقاء بأوضاع الشغيلة.أبرزها الرفع من الحد الأدنى للأجور لضمان كرامة الشغيلة“.
وأضاف، “من هذا المنطلق، ورغم تقديرنا لجهودالحكومة التي رفعت الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم“.
وتابع، “إلا أننا نعتبر أن هذه الزيادة ليست كافية.
فالحكومة مطالبة ببذل المزيد من الجهد للرفع من الحد الأدنى للأجر، بالإضافة إلى الزيادة في الأجور العامة للموظفين من خلال مفاوضات قطاعية“.
وقال معصيد، “سنتقدم بمقترحات في جولة الحوار الإجتماعي المزمع عقدها في 14 شتنبر من الشهر الجاري، تهم زيادة عامة في الأجور و التخفيض الضريبي، إلى جانب رفع التعويضات العائلية المخصصة للأطفال لتكون متساوية”.
