نبهت جمعية حقوقية بمنطقة الأندلس الاسبانية، من الانعكاسات السلبية لاستمرار القيود المفروضة على حركة الأشخاص بمعبري سبتة ومليلية.
وأكدت جمعية حقوق الإنسان في الأندلس أن حصر حق التنقل على المقيمين بفضاء شنغن والأشخاص الذين يتوفرون على وثائق الإقامة ببلدان الاتحاد الأوربي، له وقع سلبي على المواطنين المغاربة القاطنين بتطوان والناظور.
كما أن هذه القيود تلعب دورا سلبيا على الحركة التجارية بالمدينتين بسبب منع المواطنين المغاربة من الدخول إلى مليلية وسبتة.
واعتبرت الجمعية أن ذلك يعد “انتهاكا لحق تاريخي” في التنقل على الحدود للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المجاورة، وكذا الأشخاص الذين يتوفرون على وثائق العمل بالمدينتين“.
وانتقدت الجمعية أن فتح الحدود البرية بين المغرب وإسبانيا في 17 ماي 2022 بعد أكثر من عامين من إغلاقها (26 شهرًا) ، أدى إلى فرض قيود “غير متوقعة” على تنقل مواطني تطوان والناظور، وهو ما يُعتبر مُخالفا ” لحقوق المواطنين بالمدينتين“.
وانتقدت الظروف غير المواتية التي يجد فيها العاملون المنزليون بالمدينتين المحتلتين أنفسهم في سبتة ومليلية ، مطالبة بضرورة منحهم كافة الحقوق التي كانوا يتمتعون بها قبل ظهور جائحة كوفيد -19.
ووفق الاتفاق المُبرم بين المغرب واسبانيا، فإن مواطني الناظور ومليلية، غير معنيين بإعادة فتح الحدود البرية مع مليلية وسبتة، حتى إشعار آخر.
