يتحدث ميلود معصيد، القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، في الحوار التالي، عن مخرجات جولات الحوار الاجتماعي، وانتظارات الشغيلة من الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري.
حوار: جمال بورفيسي
تنطلق في 14 شتنبر الجاري جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، ما هي انتظاراتكم؟
هناك انتظارات كثيرة ومطالب نسعى إلى أن تتفاعل معها الحكومة بشكل إيجابي.
ونسجل، في البداية، بشكل إيجابي حرص الحكومة على وضع الحوار الاجتماعي ضمن اهتماماتها.
ونثمن حرصها ، كذلك، على مأسسة الحوار الاجتاعي، وإعطائه نفسا جديدا.
ونثمن تقيدها بالتزاماتها التي سبق أن وقعت عليها في اتفاق ابريل 2022.
وذلك ما تجسد بالخصوص، من خلال مصادقتها، الأسبوع الماضي، على عدد من المراسيم.
لكن، رغم تسجيلنا بإيجابية لهذه الخطوات، فإننا نتطلع إلى أن تبادر الحكومة إلى توسيع نطاق الحلول لبعض الملفات العالقة، خاصة في ظرفية صعبة تتميز بتحديات وإكراهات اجتماعية واقتصادية.
الدخول الاجتماعي مكلف بالنسبة للعديد من الأسر.
بعد العطلة جاء الدخول المدرسي وهو ما يشكل عبئا إضافيا.
ولذلك نتمنى ان تستجيب الحكومة لعدد من المطالب التي تهم الارتقاء بأوضاع الطبقة العاملة.
ما هي المطالب التي ما زلتم تتشبثون بها؟
مطالبنا تتحدد في إجراءات من شأنها أن تسهم في الارتقاء بأوضاع الشغيلة.
أبرزها الرفع من الحد الأدنى للأجور لضمان كرامة الشغيلة.
ومن هذا المنطلق، ورغم تقديرنا لجهود الحكومة التي رفعت الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم، إلا أننا نعتبر أن هذه الزيادة ليست كافية.
فالحكومة مطالبة ببذل المزيد من الجهد للرفع من الحد الأدنى للأجر، بالإضافة إلى الزيادة في الأجور العامة للموظفين من خلال مفاوضات قطاعية.
سنتقدم بمقترحات في جولة الحوار الإجتماعي المزمع عقدها في 14 شتنبر من الشهر الجاري، تهم زيادة عامة في الأجور و التخفيض الضريبي، إلى جانب رفع التعويضات العائلية المخصصة للأطفال لتكون متساوية.
ما رأيكم في مسار الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية؟
تُستأنف اليوم الجمعة جولات الحوار القطاعي على مستوى اللجنة التقنية التي تضم ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية، لاستكمال دراسة عدد من الملفات العالقة.
ومن أبرز الملفات التي ستتم مناقشتها ، ملف الأساتذة المتعاقدين.
وتسعى إلى أن تحقق وزارة التربية الوطنية خطوة أخرى نحو الأمام في سبيل إدماج هذه الفئة في إطار الوظيفة العمومية.
ومن ضمن الملفات الأخرى التي ستنكب عليها اللجنة التقنية، النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.
* عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
